تداوم ممنوعیت صدور مجوز شکار و صید در اردبیل

اردبیل- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: با هدف جلوگیری از کاهش جمعیت حیات وحش، امسال نیز هیچ‌گونه پروانه صید و شکار در استان صادر نشده است.

سعید شهند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: صدور مجوز شکار و صید ابزار مدیریتی برای کنترل جمعیت حیات وحش است که سال‌هاست به دلیل کاهش جمعیت حیات وحش هیچ‌گونه مجوز شکار و صید در استان اردبیل صادر نمی‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ما جمعیت مازاد حیات وحش نداریم با هدف جلوگیری از کاهش جمعیت وحوش، اداره کل محیط زیست استان اردبیل از سال ۹۸ تاکنون هیچ‌گونه مجوزی در این زمینه صادر نکرده تا گونه‌های مختلف در خطر انقراض قرار نگیرند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: با توجه به فصل شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با همکاری دامپزشکی سعی کردیم تا کنترل‌های لازم را در جلوگیری از شیوع این بیماری انجام دهیم تا آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به نقطه آسیب پرندگان وحشی و اهلی تبدیل نشود.

شهند مسئولیت محیط زیست را در ارتقا سلامت انسان‌ها و طبیعت پیرامونی یادآور شد و افزود: ما در حوزه محیط زیست طبیعی و انسانی سعی می‌کنیم تا در کنار جلوگیری از آلودگی هوا، خاک و آب زیستگاه‌ها و حیات وحش سالم و مناسبی را داشته باشیم.

وی وظیفه این سازمان را به عنوان یک نهاد حاکمیتی و نظارتی در مسیر تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی یادآور شد و خاطر نشان کرد: ما ناظر بر حسن اجرای وظایف و تکالیف سایر دستگاه‌ها هستیم تا اجازه بروز تخلف ندهیم.

شهند قانون هوای پاک را قانون جامع در ۳۴ ماده اعلام کرد و ادامه داد: در این ایام با توجه به پدیده وارونگی هوا، ما در کلانشهرها با موضوع آلودگی هوا روبه‌رو هستیم که سعی داریم با ابزارهای مختلف به ارتقا کیفی هوا کمک کنیم.

وی اضافه کرد: انتشار مواد جامد، مایع و گاز خطرناک در هوا و یا بوی نامطبوع و آلودگی‌های صوتی محیط زیست ما را تهدید می‌کند و در کنار آن آلودگی طبیعی اعم از گرد و غبار، آلایندگی بر اثر آتش‌سوزی و آتش‌نشانی مورد توجه و کنترل جدی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل آلودگی انسان ساخت را خودروها، کارخانجات و نیروگاه‌ها اعلام کرد و گفت: چنانچه مردم آلودگی هوا و آب مشاهده کنند از طریق سامانه ۱۵۴۰ می‌توانند اطلاع‌رسانی کرده تا ما با بررسی منشأ این آلودگی یاد شده و اخطار لازم را به متولیان داده و در صورت تکرار موضوع پرونده را به مراجع قضائی ارسال کنیم.

linkلینک کوتاه خبری :

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید