دولت با تاخیر زیاد و ناموجه، سرانجام با شکست انحصار در قیمت گذاری ارز موافقت کرد. معنی سرراست بازار ثانویه ارز که رئیس بانک مرکزی از شکل گیری قریب الوقوع آن خبر داد، این است که قرار است ضوابط دست وپاگیری مانند واسپاری ارزی برچیده شود و به اصرار برای گنجاندن همه معاملات در قاب تنگ «دلار ۴۲۰۰ تومانی» پایان داده شود.

دولت با تاخیر زیاد و ناموجه، سرانجام با شکست انحصار در قیمت‌گذاری ارز موافقت کرد. معنی سرراست بازار ثانویه ارز که رئیس بانک مرکزی از شکل‌ گیری قریب‌ الوقوع آن خبر داد، این است که قرار است ضوابط دست‌وپاگیری مانند واسپاری ارزی برچیده شود و به اصرار برای گنجاندن همه معاملات در قاب تنگ «دلار ۴۲۰۰ تومانی» پایان داده شود.

اگر دولت و بانک مرکزی، این تصمیم را با جدیت و اراده‌ ای که لازمه تصمیم‌ گیری در این روزگار عسرت اقتصادی است، پیش ببرند، بی‌تردید از باتلاق ارزی خودساخته خارج خواهند شد. زیرا قبول منطق اقتصادی در زمینه مسائل ارزی، برکات زیر را به دنبال خواهد آورد:

۱- تفاضل «ارز انحصاری» و «ارز بازاری» در ماه‌های اخیر مدام رو به افزایش گذاشته و این ذهنیت غیرواقع‌ بینانه را در جامعه ایجاد کرده است که پول ملی رو به افول گذاشته است. اقتصاددانان و کارکشتگان بازار، می‌دانند که ارزش پول ملی در نسبت آن با تورم سنجیده می‌شود نه نرخ برابری ارزها. نرخ برابری ارزها، به‌ هیچ وجه شاخص معتبری برای نشان دادن ضعف و قوت اقتصاد کشورها نیست و مثلا پوند انگلستان که این روزها با ۳/ ۱ دلار آمریکا معامله می‌شود، معنایش این نیست که اقتصاد انگلستان ۳۰ درصد از اقتصاد آمریکا قوی‌ تر است و انگلیسی‌ ها می‌توانند ۳۰ درصد بیشتر از آمریکایی‌ ها خرید کنند.

اما مردم که نوعا از زیروبم‌های اقتصادی بی‌خبرند، هرگاه جهش ارزی رخ می‌دهد، دارایی و درآمد خود را براساس نرخ برابری ارزها محاسبه می‌کنند و مثلا نتیجه می‌گیرند که داریی و درآمدشان نسبت به دوره قبل از جهش ارزی نصف شده است. پر شدن یا کم شدن فاصله میان «ارز انحصاری» و «ارز بازاری» در وهله نخست، این مقایسه غیرواقع‌ بینانه را از بین می‌برد، زیرا مردم بر اثر تکرار و تجربه درمی‌یابند که نرخ ارز یک چیز است و قدرت خرید چیزی دیگر.

۲- حرکت دوشادوش «نرخ غیرواقعی ارز انحصاری» و «نرخ واقعی ارز بازاری»، هزینه‌ های تولید و تجارت را بالا می‌برد. این افزایش هزینه از سه ناحیه رخ می‌دهد. اول اینکه بی‌اعتمادی به فردای بازار موجب شکل‌ گیری پس‌انداز ارزهای خریداری شده با قیمت‌ های واقعی بازار و بالطبع افزایش تقاضای ارزی و بالا رفتن قیمت آن می‌شود؛ دوم اینکه خرید افراد و بنگاه‌ها را به سوی کالای ارز سوق می‌دهد و خرید در بازار داخلی را به تعویق می‌اندازد و رکود را تشدید می‌کند؛ سوم اینکه بخشی از نقدینگی که می‌توانسته است از طریق عرضه ارز با قیمت‌های واقعی از چرخه معاملات تورم‌زا خارج شده و به منابع ریالی دولت افزوده شود، وارد چرخه مبادلات ریال و پول خارجی می‌شود و گردش پول را تسریع و تشدید می‌کند.

حال اگر دولت، آن‌گونه که رئیس بانک مرکزی خبر داده، این واقعیت را به رسمیت شناخته باشد که قیمت کالای کمیاب ارز خارجی را نمی‌توان و نباید به‌صورت تصنعی پایین نگه داشت، ارزهای خارجی به‌تدریج قیمت تعادلی به خود می‌گیرند و اهالی کسب‌وکار می‌توانند با محاسبه دقیق، هزینه‌ های خود را مدیریت کنند و ناچار نخواهند شد بخش قابل‌ توجهی از منابع خود را در زندان ارزی محبوس کنند و به سوی سیاست‌های رکود‌زا بروند. دولت هم خواهد توانست برای مصارف حیاتی خود با اطمینان خاطر هزینه ارزی کند و در عین‌ حال با جذب نقدینگی، سیاست چندساله مهار تورم را ادامه دهد.

۳- قبول منطق اقتصادیِ نرخ برابری ارزها، دستاوردی غیراقتصادی هم خواهد داشت که شاید اهمیت آن از آثار اقتصادی‌اش بیشتر باشد. تلاطم‌های ارزی ماه‌های اخیر، ابتکار عمل را از دولت گرفته و آن را به روزمرگی دچار کرده است. یک بار برای ارز نرخ رسمی می‌گذارد که حتی از قواعد قیمت اسمی هم پیروی نمی‌کند و دچار نوسان‌ هایی می‌شود که از جنس نوسان‌های قیمت واقعی است. دولت قیمت دلار را از سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۴۲۰۰ تومان اعلام می‌کند و با تاکید می‌گوید: «هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر‌رسمی دیگر در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد.»

و حالا همان قیمت رسمی حدود ۱٫۲ درصد افزایش یافته است. این ۱٫۲ درصد افزایش، تغییر چشمگیر و موثری نیست اما آنقدر هست که به اعتبار قیمت موکد ۴۲۰۰ تومانی خدشه وارد کند. چندی بعد کالاها را دسته‌بندی و اولویت‌گذاری می‌کنند و بعدا معلوم می‌شود دلارهای ۴۲۰۰ تومانی لزوما در آن مسیر هزینه نشده‌اند. بازار هم به منع دولت اعتنایی نمی‌کند و سرمایه‌های خرد و کلان به سوی بازار ارز غیر‌رسمی که دولت آن را قاچاق نامیده است، سرازیر می‌شود.

سپس محدودسازی و ممنوعیت وارداتی مطرح می‌شود که اجرای آن تاثیر چندانی بر مشکل کمیابی ارزی نخواهد گذاشت، بلکه برعکس «شوک ممنوعیت» آن، بازارها را متلاطم می‌کند. حال اگر دولت از سیاست «تثبیت» که بارها در حوزه‌های مختلف پولی و کالایی آزموده شده و هر بار شکستی خورده که از دفعات قبل سنگین‌تر بوده است، فاصله گرفته باشد، می‌توان امیدوار بود که بار سنگین اتهام بی‌عملی و روزمرگی از دوشش برداشته شود. دولت آزاد و بری از اتهام، حتما اعتماد به‌نفس بیشتری خواهد داشت و تصمیم‌های درست‌تری خواهد گرفت.

نکته آخر اینکه، برخلاف تصور بسیاری از دولتمردان که «علم اقتصاد» و «عمل اقتصادی» را حوزه‌هایی منفک می‌پندارند و بارها گفته‌اند «آنچه در کتاب‌ها آمده، لزوما قابل‌ اجرا نیست»، علم اقتصاد مقدم بر عمل اقتصادی نبوده و نیست. آنچه اقتصاددانان می‌گویند، حاصل دانش انباشته بشر در خلال هزاره‌ هاست. خطاهایی که سیاستمداران امروزی در حوزه اقتصاد می‌کنند همان خطاهایی است که امپراتوران روم در قرن سوم میلادی و انقلابیون فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم کردند.

 آنها و اینها در یک چیز مشترکند: بزک کردن سیمای اقتصاد برای راضی نگه داشتن اتباع. و منطق اقتصادی در همه موارد یک واکنش نشان داده است: پرده‌ها را انداخته و با بی‌ رحمی گفته است که منابع کمیاب، جایی برای سخاوتمندی نمی‌گذارند. ارزهای خارجی، خاصه دلار، از کمیاب‌ ترین منابع اقتصادی ایران امروز هستند و واقعیت آنها را با هیچ چیز نمی‌توان بزک کرد و تغییر داد، به‌ خصوص با قیمت‌گذاری تصنعی و تثبیت.

فاطمه ممیوند / شهرستان ری