مصوبات شورای گفت‌وگو ابلاغ شد/ شورای عالی تأمین اجتماعی احیا شود
مصوبات یکصد و بیست و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مصوبات یکصد و بیست و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی طی نامه شماره ۱۰/۱/۷۸۱۵/ ص مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ توسط صمد حسن زاده رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ابلاغ شد.
در این ابلاغیه آمده است: به استناد ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوبات جلسه اخیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضا به نمایندگی از قوای سه‌گانه و بخش خصوصی به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام اجرایی مقتضی تقدیم می‌گردد
پیش از دستور شماره (۱) پیگیری مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در ارتباط با اصلاح آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور (مصوبه صدوچهاردهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳)
تصمیم؛ مقرر گردید:
۱- به منظور حل و فصل مشکلات مربوط به مشاغل سخت و زیان آور در بلند مدت؛ پیش نویس اصلاح آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور در جلسات کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی یا شورای حفاظت فنی وزارت کار به صورت مستمر و منظم با حضور ذینفعان اعم از خصوصی و دولتی بررسی شود.
۲- ظرف مدت دو هفته با ایجاد یک سامانه توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وحدت رویه در کمیته‌های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور ایجاد گردد.
دستور جلسه شماره (۱): بررسی مراتب پیشنهاد احیای شورای عالی تأمین اجتماعی
تصمیم؛ مقرر گردید:
در ارتباط با شورای عالی تأمین اجتماعی مطالعه تطبیقی بر اساس تجارب بین‌المللی و آسیب شناسی موضوع توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با همکاری دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی انجام پذیرد و نتایج آن در جلسات آتی به اعضای شورای گفت و گو ارائه گردد.
دستور جلسه شماره (۲): بررسی مراتب پیشنهاد تجدیدنظر در ترکیب هیئت‌های تشخیص مطالبات موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی
تصمیم؛ مقرر گردید:
به منظور رفع مشکل ترکیب هیئت‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و نحوه رسیدگی این هیئت‌ها مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعمال مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ظرف مدت ۶ ماه بند (ت) ماده ۲۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه را که اشعار می‌دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل بیمه را فراهم نماید اجرا کند.
دیدگاهتان را بنویسید