فعالان صنفی در خصوص آسیب های قانون بودجه نظر بدهند/ از سازوکار‌های شما در داوری و حل اختلاف حمایت می کنیم/ دعاوی مابین هم‌صنفان به مصالحه کشیده شوند

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران| صبح روز 28 آبان ماه، مرکز همایش های قوه قضائیه میزبان رئیس اتاق اصناف تهران، اعضای هیات رئیسه، تنی چند از روسای اتحادیه های صنفی بود. در این دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ضمن تاکید بر اینکه بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی امکان حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد خطاب به اتحادیه‌ها و فعالان صنفی ضمن درخواست از آن ها برای ارائه نظرات در خصوص آسیب های قانون بودجه، بر حمایت از ساز و کارهای حل اختلاف ارائه شده از سوی آن ها تاکید کرد تا قبل از ارجاع پرونده به مرجع قضایی، امور و دعاوی مابین هم‌صنفان به مصالحه کشیده شود.

صبح روز گذشته بیست و هشتم آبان ماه، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، اعضای هیات رئیسه این سازمان مردم نهاد و تنی چند از روسای اتحادیه های صنفی تهران با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، دیدار کردند تا شنونده نقطه نظرات رئیس قوه قضائیه در خصوص مسائل صنوف، چالش های موجود و آسیب های پیش پای آن ها همچنین ارائه راهکارهای مناسب برای رفع این چالش ها از زبانِ قاصی القضات باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به فعالان صنفی، اقتصادی، صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان تهران، ضمن تاکید بر اینکه از مشورت‌های تخصصی آن ها استقبال می شود، به این نکته اشاره کرد که در قوه قضاییه این آمادگی وجود دارد که حین تدوین لوایح قضایی، نظرات تخصصی فعالان بخش خصوصی را جذب کند.

رئیس دستگاه قضا گفت: اعتقاد ما این است که بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی امکان حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. او انتظار فعالان اقتصادی از قوه قضاییه را رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی و تسریع در رسیدگی‌ها و همچنین توجه به محدودیت‌ها و شرایطی دانست که تحت آن شرایط، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم و یا عدم ایفای تعهدات‌شان می‌شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، تصریح کرد که اعتقاد او به عنوان رئیس قوه قضاییه آن است که باید به مجموعه شرایطی که تحت آن ها، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم و یا عدم ایفای تعهد می‌شوند توجه کرد. او توضیح داد که در این راستا چنانچه نیاز به اصلاح یا تاسیس قانون است حتماً باید نسبت به آن اهتمام داشت اما تاکید داریم که با همین ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم در رسیدگی به پرونده فعالان اقتصادی، به شرایطی که آنان را به وادی ارتکاب جرم کشانده، توجه کنیم.

رئیس عدلیه خطاب به اتحادیه‌ها، صنوف، بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی تشریح کرد که «گاهی یکی از هم‌صنفان شما در بخش خصوصی در مظان اتهامی قرار می‌گیرد و از تامین قرار صادره، عاجز است و شما می‌دانید که بازداشت او سبب مخدوش شدن حیثیت و اوضاع مالی‌اش می‌شود؛ در اینجا شما باید ورود کنید و در قالب نهادی که دارید اعم از اتاق یا اتحادیه مرتبط با صنفتان، به مرجع قضایی تضمین دهید که هم‌صنفتان دُیون یا تعهداتش را ایفا می‌کند؛ و بدین ترتیب از زندان رفتن او جلوگیری کنید. ما نیز در قوه قضاییه از این ایده و سازوکار حمایت می‌کنیم و در صورت نیاز مقدمات قانونی شدن آن را فراهم می‌آوریم.»

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در توصیه به فعالان اقتصادی، افزود: شما فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، سازوکار‌های مدونی را فراهم آورید و بر مبنای آن سازوکار‌ها به قوای سه‌گانه مشورت دهید؛ ما از مشورت‌های تخصصی شما استقبال می‌کنیم. ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که در حین تدوین لوایح قضایی، نظرات تخصصی شما فعالان بخش خصوصی را جذب کنیم.شما نیز اهتمام داشته باشید که در امورتان، از مشاوران حقوقی و قضایی بهره بگیرید و به قوانین حوزه کاری‌تان مسلط شوید.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: چنانچه شما فعالان بخش خصوصی در صنف‌ها و تشکیلات‌تان، مبادرت به تأسیس سازوکار‌های داوری و حل اختلاف کنید، ما از این سازوکار‌ها حمایت می‌کنیم تا در یک ظرف زمانی معین، قبل از ارجاع پرونده به مرجع قضایی، امور و دعاوی مابین هم‌صنفانتان را به مصالحه بکشانید.

قاضی‌القضات با بیان اینکه «ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که در حین تدوین لوایح قضایی، نظرات تخصصی شما فعالان بخش خصوصی را جذب کنیم»، خطاب به فعالان اقتصادی و صنفی، تصریح کرد: شما نیز اهتمام داشته باشید که در امورتان، از مشاوران حقوقی و قضایی بهره بگیرید و به قوانین حوزه کاری‌تان مسلط شوید.

به گفته رئیس قوه قضاییه: چنانچه فعالان بخش خصوصی در صنف‌ها و تشکیلات‌تان، مبادرت به تأسیس سازوکار‌های داوری و حل اختلاف کنند، قوه قضائیه از این سازوکار‌ها حمایت می‌کند تا در یک ظرف زمانی معین، قبل از ارجاع پرونده به مرجع قضایی، امور و دعاوی مابین هم‌صنفان را به مصالحه بکشانند.

linkلینک کوتاه خبری :

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید