جرمِ اعضای این صنف مشخص شد: فروش کالای ایرانی!/ تنبیهِ یک عمر فعالیت ملی و تشویق قاچاق کالا
پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران| امسال بنا بود سالِ رشد تولید با کمک مردم باشد اما به گفته رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگیِ تهران به سال تنبیهِ تولیدگران بدل شده! اکبر پازوکی با اشاره به اینکه فروشنده او قاچاق نفروخته که مستحق این حد از آزار و تحقیر باشد از مسئولان ذی ربط می پرسد که آیا فروش کالای ایرانی جرم است؟ سامانه جامع تجارت، تبلیغات جانبدارانه تلویزیون و یک بام و دو هوای ثبت فروش، پاره ای از چالش هایست که پازوکی به آن اشاره و با خطاب قراردادن رئیس جمهور به او توصیه کرده با اصناف جلسه داشته باشد و هرچه سریعتر به مشکلات آن ها رسیدگی کنند.
کاهش قدرت خرید مردم و تبلیغات سوءاستفاده گرانه ای که در صدا و سیما بابت خریدِ قسطی کالا انجام می شود دیرزمانی ست که شرایط نامساعدی برای صنف فروشندگان نفت سوز، گازسوز و الکتریک(لوازم خانگیِ) تهران به وجود آورده و مسئولان به جای اینکه مانع ادامه این شرایط شوند، فروشگاه دیگری هم به سلسله مراتبشان اضافه کرده اند.
اما آنچه این روزها بیش از پیش دست و پاگیر اهالی صنف لوازم خانگی شده به گفته اکبر پازوکی، رئیس این اتحادیه، به قوانینی مربوط می شود که تولیدکنندگان کالای ایرانی و فروشندگان آن را لای منگنه گذاشته و یکی از مهم ترین آن ها سامانه جامع تجارت است که با هدف رهگیری کالا، جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه در تولید و ممانعت از دپو و احتکار کالا توسط دلالان در مواقع کمبود آن، مصوب شد.
از حوالی سال ۹۶ به این سو که تحریم ها اشکال ظالمانه تر خود را به ما نشان دادند، تولیدکننده و عرضه کننده ما هم نشان دادند که می توان با افزایش قابل توجه، جامعه را به سطحی از بی نیازی رساند با این حال به گفته اتحادیه صنف فروشندگان نفت سوز، گازسوز و الکتریک(لوازم خانگیِ) تهرا، کاسبی که همه جاهای خالی را علی رغم مشکلات انبوه با تولید و عرضه کالای ایرانی پر کرده، امروز در مظان اتهام قرار می گیرد که چرا ثبت و ضبط کالایش در سامانه جامع تجارت نبوده؟
جرم ما فروش کالای ایرانی ست/ قرار بود سال رشد تولید باشد اما به سال تنبیه تولیدگران بدل شده
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نفت سوز، گازسوز و الکتریک(لوازم خانگیِ) تهران با بیان اینکه قانون، ایرادی ندارد به اصولی و در ظرف زمانی اجراشدنِ آن اشاره کرده و با تاکید بر اینکه افزایش میزان تولید، مانع کمبود یا نبود کالا، احتکار یا کم فروشی، شد، توضیح می دهد: کسانی که در این سال ها ۵۰ یا ۱۰۰هزار قلم کالای ایرانی فروخته اند به دلیل عدم ثبت و ضبط در برخی مقاطع که به عدم ارائه کدملی توسط برخی خریداران مربوط می شود، مورد مواخذه و برخورد قرار می گیرند.
او با اشاره ای موردی به بنکدارانی که انبارشان در شهرری مشخص است به چالشِ پیش پای او اشاره می کند که کالا در سطح انبار موجود نیست به این دلیل که به فروش رفته اما در سامانه تعداد کالا مشخص است و به شما می گویند باید این تعداد کالا داشته باشی به این دلیل که خروج آن ثبت نشده و این سبب شده که کسبه و بنکدرا را احضار کرده، پرونده شان را به تعزیرات بفرستند و در تعزیرات به جای اینکه بابت فروش ده ها هزار قلم کالای ایرانی آن هم در این شرایط، تشویق شوند مشمول جرایم سنگین می شوند؛ وضعیتی که بنا به اظهارات رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نفت سوز، گازسوز و الکتریک(لوازم خانگیِ) تهران در چند ماه اخیر تشدید شده؛ پازوکی با اشاره به جلسات مختلفی که با تمامی ارگان های ذی ربط اعم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا، نهاد ریاست جمهوری، بیت رهبری، تعزیرات حکومتی، مجلس شورای اسلامی داشته و نشست های اضطراری تشکیل داده اند، می افزاید: دولت در مقابل اینکه من امروز کالای ایرانی فروخته ام، مالیات و ارزش افزوده آن را پرداخت کرده، به اشتغالزایی نیروی کار جوان توسط کسبه و بنکدار کارآفرین خود، کمک کرده ام به جای تنبیه باید از ما حمایت کند و همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند، سال رشد تولید با کمک مردم بوده اما ما می بینیم که به سال تنبیه تولیدگران بدل شده.
آقای رئیس جمهور با اصناف جلسه بگذار/ ما مردمیم
او با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی، نظامی متعجب است که چرا باید در چنین وضعیتی با کسبه اینگونه برخورد شود و خطاب به مسئولان و متولیان امر از آن ها می خواهد که «دولت به ما کمک کن؛ آقای رئیس جمهور با اصناف جلسه بگذار؛ آقای پزشکیان صدای ما را هم بشنو؛ شما از مردم می خواهید در مصرف برق صرفه جویی کنند؛ ما اصناف بدنه مردم هستیم؛ ما مردمیم؛ ما پای دولت ایستاده ایم؛ پای نظام ایستاده ایم؛ در جنگ و سیل و زلزله و همه قسم آسیب دیگر، کمک کرده ایم و اگر قرار است کارها به درستی پیش روند از ما حمایت کنید نه اینکه توی سر ما بزنید!»
به بحث سامانه جامع تجارت و جریمه هایی که بابت عدم ثبت کد ملی مشمول فروشندگان می شود، برمی گردیم؛ پازوکی، می گوید که از خریدار توقع دارند کد ملی هم ارائه بدهم اما شما کجا تبلیغ کرده اید که مردم در زمان خرید کالا کد ملی ارائه دهند؟ وقتی هم که این حرف را می زنیم، با طلا و دلار مطابقت می دهند در حالی که به این ها ربطی ندارد؛ چطور در خرید طلا و دلار ارائه کد ملی را تبلیغ کردید و از این سو تبلیغات تلویزیونی تان این بود که به هیچ فروشنده ای کد ملی ندهید به این دلیل که از آن سوءاستفاده می شود!
به کدامین گناه؟/ من هم قاچاق فروش شوم
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نفت سوز، گازسوز و الکتریک(لوازم خانگیِ) تهران، می افزاید: «کسی هم که کالای ایرانی می فروشد، قاچاق نفروخته؛ اگر قاچاق فروخته طبق قوانین با او برخورد کنید اما وقتی کالای ایرانی فروخته شما حق اذیت او را ندارید؛ به چه جرمی؟ به کدامین گناه؟ به جرم فروش کالای ایرانی؟ بروید ببینید میزان صادرات لوازم خانگی طی پنج سال اخیر از کجا به کجا رسیده؟ خودِ تولیدکننده به دلیل مسائل و مشکلاتی که وجود دارد نتوانسته صادرات داشته باشد و ما امروز آبروی خود را وسط گذاشته و نمی گذاریم چرخ تولید و نیاز مردم لنگ بماند مورد جریمه قرار می گیریم که چرا کالای ایرانی فروخته ای؟ خب پس من هم قاچاق فروش شوم؟»
به جای دستمریزاد توی سر ما می زنند
با توجه به صحبت های رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نفت سوز، گازسوز و الکتریک(لوازم خانگیِ) تهران که در چند ماه اخیر وضعیت بدتر هم شده از او آمار و ارقامی که بابت جریمه کسانی که کالای ایرانی فروخته اند را جویا می شویم؛ آماری که در این مقال و با توجه ملاحظاتی نمی توانیم آن را بازگو کنیم اما همین قدر کفایت می کند که با شنیدن آن، سرتان سوت می کشد از آن طرف جریمه قاچاق کالا را بشنوید، تعجبتان بیشتر هم خواهد شد.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نفت سوز، گازسوز و الکتریک(لوازم خانگیِ) تهران با تکرار این قانون که سال ۹۵ مجلس و دولت، سامانه جامع تجارت را مصوب کرد که با کد شناسه و رهگیری، ورود و خروج کالا مشخص باشد چه از کمرگ و چه از کارخانه، این سوال را مطرح می کند که این چه ارتباطی با سال ۱۴۰۳ که کالا ۳۰ درصد زیر قیمت درب کارخانه است، دارد؟
پازوکی می افزاید: به جای اینکه کمک حال من باشد و من به بنکدارم بگوید دستمریزاد که تو امروز به جای اینکه پولت را دلار و سکه کرده و بازار را به هم بریزی، وارد چرخه تولید کرده و به تولیدکننده دادی، مرا آزار می دهد؛ کجای دنیا کسانی را که کالای مملکت خود را می فروشند، جریمه می کنند؟
دیدگاهتان را بنویسید