سرکوب قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری، مانع تحقق اقتصاد رقابتی و شفافیت در بازارهاست
دکتر بیاشاد :
در شرایطی که قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها، مانع اصلی ایجاد یک اقتصاد رقابتی و پایدار در کشور شده است، ضرورت دارد با شناسایی ریشه‌های سفته‌بازی و بهینه‌سازی نظام مالیاتی، به سمت کاهش هزینه‌های دولت و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی حرکت کنیم. ایجاد یک نظام مالیاتی هوشمند و شفاف می‌تواند به تأمین مالی بخش بهداشت و درمان کمک کند و در عین حال، با کاهش انگیزه‌های سفته‌بازی، به ثبات اقتصادی کشور یاری رساند.
⏺️هم اکنون بودجه وزارت بهداشت ۴۰۰ همت است. با این ۴۰۰ همت ، بخش بهداشت ۷۰ درصد هزینه درمان ما را تقبل می‌کند و ما ایرانیان ۳۰ درصد بقیه ، معادل ۱۳ درصد بودجه خانوار را پرداخت میکنیم.
⏺️اگر ما ۱ ( یک ) درصد از کلیه نقل و انتقالات پولی و تراکنشهای کشور را اخذ و به بهداشت اختصاص دهیم ، بیش از ۱/۵۰۰ همت بودجه عاید وزارت بهداشت می‌شود که با این پول می‌تواند هم کل بهداشت و درمان مردم را مجانی اعلام کند و هم تعرفه خدمات پزشکی را متناسب با تورم افزایش دهد ( تا پزشکان گم نشوند !!!) هم همان سال اول ۶۰۰ همت بدهی صندوقهای بازنشستگی را پرداخت کند و این بمب ساعتی را خاموش کند !!!
⏺️اما از سوی دیگر ؛ با دریافت ۱ درصد تراکنشها بابت پوشش درمان مجانی ، دولت باید باید ۴ درصد از ۷ درصد کسورات حق بیمه از حقوق را به مردم ببخشد، ۹۰ درصد مردم ما با حقوق حداکثر ۲۰ میلیون تومانی زندگی می‌کنند
⏺️با بخشش این ۴ درصد حق بیمه ، ماهانه ۸۰۰ هزارتومان به بودجه خانوار اضافه می‌شود
⏺️از طرف دیگر با حذف فرانشیز و حذف پرداخت ۱۳ درصد بودجه خانوار بابت فرانشیز ، با حقوق های ۲۰ میلیونی مردم ، ماهانه ۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان دیگر هم به بودجه خانوار تزریق می‌شود ( جمعا ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان )
⏺️ازطرف دیگر؛ با توجه به اینکه کاهش هر ۱۰/۰۰۰ میلیارد تومان از کسر بودجه دولت ، در ایران ، حداقل ۰/۵ درصد تورم کاهش میابد ، با عنایت به اینکه با پرداخت ۱ درصد از سوی مردم ، بودجه ۴۰۰ همتی وزارت بهداشت از بودجه دولت کسر می‌شود ، پس ۴۰۰ همت از کسر بودجه دولت کاهش میابد.
⏺️طبق فرمول ۰/۵ درصدی فوق الذکر ، ۲۰ درصد هم از تورم جامعه کاهش میابد
دیدگاهتان را بنویسید