علت عدم تصویب لایحه تامین امنیت زنان؛ ارائه اسناد پشتیبان علمی برای اصلاح لایحه

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع بانوان تمدن ساز با همکاری فرهنگسرای خانواده به میزبانی خبرگزاری مهر نشست تخصصی نیازسنجی سیاست‌گذاری در مسیر حفظ کرامت و منزلت زنان با موضوع بررسی لایحه حفظ کرامت زنان در برابر سو رفتار را برگزار کرد.

این نشست با حضور زهره سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران، فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، نعیمه ذوالفقاری، مدیرکل حقوقی معاونت زنان، فاطمه محمدی، مدیرگروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در خبرگزاری مهر آغاز شد.

زهره سادات لاجوردی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به لایحه تأمین امنیت زنان که در مجلس یازدهم بررسی شده و در مجلس دوازدهم به تصویب رسید گفت: در این مجلس هم موضوع در حال بررسی است. نمایندگانی از معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور، دادگستری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات قم و سایر دستگاه‌های مربوط دعوت شده و جلسات خوبی در این خصوص برگزار شده است.

نگاه تعالی بخش به جایگاه زن در جهت تحکیم خانواده

وی افزود: سعی می‌کنیم این کار را بر اساس اصول پیگیری کنیم. نگاه تعالی بخش به جایگاه زن در جهت تحکیم خانواده نگاه خاص به زوجیت و مکملیت زن تقدم اخلاق بر حقوق در خانواده از جمله این اصول است.

لاجوردی همچنین گفت: تحکیم مناسبات خانواده بر محور عدالت، مودت و رحمت، کاهش جرم انگاری در روابط خانوادگی و پیشگیری از دولتی کردن روابط خانواده یکی دیگر از مواردی است که مورد نظر ما بوده است.

وی با اشاره به علت عدم تصویب این لایحه گفت: یکی از عللی که ما نتوانستیم در دوره قبل این لایحه را به تصویب برسانیم این بود که برخی مواد آن برگرفته از برخی اسناد بین المللی بود که با تقدس خانواده در کشور ما و سبک زندگی اسلامی ایرانی مغایر بود.

ارائه اسناد پشتیبان علمی برای تدوین و اصلاح این قانون مد نظر ما بوده است

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت از اصالت از خانواده و نفی تجرد در این لایحه بیان کرد: ارائه اسناد پشتیبان علمی برای تدوین و اصلاح این قانون مد نظر ما بوده است. ما از همه دستگاه‌هایی که برای این موضوع کار کرده بودند خواستیم که اسناد پشتیبان خود را برای ما ارسال کنند. اما خیلی از دستگاه‌ها این کار را نکردند.

وی در ادامه گفت: از دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها که در حوزه زن و خانواده فعالیت دارند نیز خواسته‌ایم که اسناد پژوهشی خود را به ما ارائه کنند.

لاجوردی با اشاره به اینکه در رساله حقوق امام سجاد در کنار حقوق مواردی از مسئولیت‌ها را هم ذکر شده است اظهار کرد: تبیین جایگاه مادری و توازن میان حقوق و مسئولیت‌ها در نوشتن قانون برای ما دارای اهمیت است، تا از آثار و تبعات یک جانبه نگری جلوگیری شود و به وظایف فرد در کنار حقوق او توجه شود.

وی تاکید کرد: این تصمیم گرفته شد که اگر به موارد اختلافی برخورد کردیم فصل الخطاب ما سخنان رهبری باشد. که کتاب‌ها و سخنرانی‌های ایشان جمع آوری شده است. تا کنون ۹ جلسه برگزار شده و جلسات ادامه خواهد داشت. برای اینکه کار راه زودتر جلو برویم از دستگاه‌ها خواسته‌ایم که پیشنهادها را به صورت مکتوب ارائه کنند.

در ادامه نعیمه ذوالفقاری، مدیرکل حقوقی معاونت زنان درباره روند تصویب لایحه ارتقای امنیت زنان و تحولات آن در سال‌های اخیر گفت: دولت در ماه‌های اخیر درخواست اولویت قرار دادن این لایحه را مطرح کرده است. این موضوع از دولت دهم و از سال ۱۳۹۰ آغاز شد؛ زمانی که معاون رئیس‌جمهور وقت، خلاءهای قانونی در این حوزه را متوجه شد و از کارشناسان خواست که این موارد را بررسی کنند تا فرآیند قانونی شکل بگیرد.

فرآیند تدوین و بررسی لایحه

ذوالفقاری اظهار کرد: در همان سال ۱۳۹۰، پیش‌نویس اولیه تهیه و به کمیسیون دولت ارائه شد. این لایحه شامل جرم‌انگاری نزدیک به ۵۰ درصد از موارد بوده و از این رو، جنبه قضائی نیز دارد. به همین دلیل، برای بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارسال شد. معاون وقت فرهنگی قوه قضائیه این لایحه را مطالعه کرده و نظرات خود را ارائه داد. پس از بازنویسی مجدد، در سال ۱۳۹۹، دولت دوازدهم این لایحه را به مجلس ارسال کرد.

بررسی در مجلس و تغییرات ایجاد شده

وی ادامه داد: پس از ارسال به مجلس، جلسات متعددی برای بررسی لایحه برگزار شد. این لایحه بر اساس سه محور اصلی بررسی شد و در نهایت، تغییرات مهمی در آن ایجاد شد. یکی از تغییرات قابل توجه، حذف واژه “خشونت” و جایگزینی آن با “سو رفتار” بود. قانون‌گذار دلیل این تغییر را این‌گونه بیان کرده که خشونت بار جسمی دارد، درحالی‌که تنش، بار روانی دارد و سو رفتار شامل هر دو جنبه می‌شود.

مدیرکل حقوقی معاونت زنان گفت: در روند بررسی، تعداد مواد این لایحه که در ابتدا ۵۷ ماده بود، به ۵۱ ماده کاهش یافت. در نهایت، کلیات لایحه در مجلس یازدهم به تصویب رسید و تاکنون ۹ جلسه برای بررسی جزئیات آن برگزار شده است.

هدف لایحه حمایت از زنان در بستر خانواده

ذوالفقاری تأکید کرد: این لایحه با دغدغه حمایت از زنان تهیه شده است. اما نگاه دولت در این موضوع، استقلال زن از خانواده نیست، بلکه حمایت از زن در بستر خانواده مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در نگاه اسلامی، زن و خانواده دو روی یک سکه هستند و حمایت از زن باید در چارچوب خانواده انجام شود.

ذوالفقاری همچنین به بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: ایشان برای زنان لفظ “ظرافت” و برای مردان لفظ “قدرت” را به کار می‌برند. بنابراین، اگر قرار است از زنان حمایت ویژه‌ای صورت گیرد، باید اقتضائات خاص زنان در نظر گرفته شود و این حمایت در بستر خانواده انجام شود.

لاجوردی، نماینده مجلس در ادامه نشست با تاکید بر اینکه نگاه ما باید بر مبنای حل مسئله باشد گفت: اول باید مسئله را بشناسیم و برای آن راهکار بدهیم و امکان اجرایی شدن آن هم بررسی شود.

وی با اشاره به تکراری بودن برخی از مواد و طولانی شدن لایحه بیان کرد: یکی از علت‌های آن مربوط به وظایف دستگاه‌ها بود که لزومی نداشت مطرح شود. چون وظایف ذاتی دستگاه‌ها بود. با نظر نمایندگان دستگاه‌ها این تکرارها را حذف کردیم. برخی از وظایف هم که می‌شد در یک دستگاهی دیده شود را جایگزین کردیم، تا از مطول شدن این لایحه پرهیز کنیم. چون یکی از مشکلات ما تعداد زیاد قوانین است که باعث سردرگمی مجریان می‌شود و گاهی با هم در تناقض هستند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: گاهی در مسائل خانواده و زنان فکر می‌کنیم که جرم انگاری مشکلات را حل می‌کند. اما در مسائل داخلی خانواده جرم‌انگاری کردن گاهی به ضرر زن تمام خواهد شد، چون ممکن است حساسیت‌هایی را در نظر نگرفته باشیم.

وی ادامه داد: پرهیز از شدت مجازات و تغلیظ جرم انگاری یعنی مجازات خیلی سنگین، گاهی اثر مثبت نخواهد داشت. در برخی موارد لازم است زمینه‌های فرهنگی را در نظر بگیریم. که تا افراد از سنین کودکی و نوجوانی اهمیت خانواده و پیوندها را دریابند می‌تواند کمک کننده باشد.

لاجوردی با اشاره به اینکه هدف ما این است که از زن حمایت کنیم اظهار کرد: اما باید در قانون‌نویسی به گونه‌ای عمل نکنیم که گویی زن موجود ضعیفی است که قدرت دفاع از خودش را ندارد و همه باید حامی او باشند. گویی از او سلب اختیار شده است. حتی در برخی موارد برای تصمیم گیری ها عقل و اراده‌ای برای او قائل نیستند. در حالی که نباید زن را موجود ضعیف و ناتوانی نشان بدهیم.

وی افزود: ما در برخی از مواد لایحه با توجه به اینکه برگرفته از اسناد بین المللی خصوصاً کنوانسیون استانبول بود دقیقاً کپی برداری شده بود. اما با توجه به اینکه فرهنگ ما بسیار متفاوت از کشورهای اروپایی است، نباید در این دام بیفتیم که بدون توجه به مبانی دینی و سبک زندگی اسلامی و ایرانی کپی برداری کنیم. این اسناد در برخی موارد ممکن است ظاهراً حمایت از زن را مد نظر داشته باشند اما در نهایت این زن است که مورد آسیب قرار می‌گیرد.

لاجوردی همچنین بیان کرد: ما سعی کردیم که مواردی که توسط دوستان مطرح می‌شود را بررسی کنیم و علاوه بر پرهیز از مطول شدن قانون سعی می‌کنیم که در عین حمایت از زن و حقوق او و جلوگیری از ستم بر او در خانواده و در جامعه، وجهه زن، به عنوان انسان تحقیر آمیز نباشد.

لاجوردی در ادامه خاطر نشان کرد: حتماً زن را نباید جدای از خانواده ببینیم. این در جوامع غربی اینگونه است اما در جامعه ما و در فرهنگ ما وجود ندارد و ما باید مراقب باشیم که به خانواده آسیب نرسد و هم اینکه تشدید مجازات‌ها به ضرر زنان تمام نشود.

خبر در حال تکمیل است.