نظام اقتصادی کشور بر پایه مالیات می‌چرخد/ به دنبال یک مالیات‌ستانی عادلانه و آرامش در کشور هستیم

در این جلسه، رئیس اتاق أصناف تهران با تاکید و تقدیر از وجود روابط مطلوب و مناسب میان اصناف و سازمان امور مالیاتی به مطالبات اصناف اشاره و تصریح کرد: بخشی از مطالبات و موضوعات اصناف مربوط به مجلس و بخش دیگر مربوط به سازمان امور مالیاتی است.

رستگار به نقش و جایگاه مهم بنگاه‎های اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: بنگاه‎های اقتصادی متوسط و کوچک، نقش مهمی در پویای اقتصاد، نوآوری و ایجاد آرامش در کشور دارند.

رستگار با خطاب به ریاست سازمان امور مالیاتی بیان کرد: امروز آمده‌ایم تا نیازهای‎مان را بدون واسطه با شما در میان بگذاریم و از شما بخواهیم ما را کمک کنید.

او تصریح کرد: اکنون شرایط به نوعی نیست که ما تنها بخواهیم گله‌های خودمان را بیان کنیم؛ چرا که تمام بار مسئولیت‌های تصمیمات کوچک و بزرگ کشور در حوزه مالیات بر دوش شما قرار دارد.

می‌خواهیم امنیت شغلی و امنیت اقتصادی در کشور حاکم شود

رئیس اتاق أصناف تهران گفت: مسائل و موضوعاتی که در اتحادیه‎ها رقم می‌خورد فشار مضاعفی را بر روسای اتحادیه‌ها وارد کرده است. ما به دنبال یک مالیات‌ستانی عادلانه و آرامش در کشور هستیم.

رستگار گفت: ما به موضوع پرداخت مالیات تنها به عنوان یک الزام نگاه نمی‌کنیم، چرا که معتقدیم که نظام اقتصادی کشور بر پایه مالیات می‌چرخد.

وی افزود: تکالیف مالیاتی می‌بایست تسهیل شود. اکنون قوانین متعدد و پیچیده‌ای داریم که باید فضایی فراهم شود تا فرآیندهای مالیاتی تسهیل و تسریع شود.

رئیس اتاق أصناف تهران با تاکید بر اینکه باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تصمیم‌گیری شود افزود: از ابتدای سال تا کنون اتفاقات متعددی در اقتصاد کشور رخ داده است. امروز ما می‌خواهیم امنیت شغلی و امنیت اقتصادی در کشور حاکم شود.

روابط حسنه ای بین سازمان امور مالیاتی و اصناف وجود دارد/ تکالیف مالیاتی نبایست کمترین چالشی را برای اصناف به وجود آورد

در این نشست هم‎اندیشی همچنین سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی سخنانی گفت: در سنوات اخیر روابط حسنه‎ای بین سازمان امور مالیاتی کشور با جامعه اصناف کشور وجود داشته است. ما در نظام مالیاتی معتقدیم که تکالیف مالیاتی نبایست کمترین چالشی را برای اصناف به وجود آورد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اراده‌ ما در نظام مالیاتی این بود که جامعه اصناف کمتر به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند و بتوانند مالیات‎شان را متناسب با محاسباتی که ما براساس اطلاعاتی که از این مودیان داریم و مالیاتی را برایشان تعیین می‌کنیم متناسب با تبصره ۱۰۰ پرداخت کنند و درگیر اظهارنامه مالیاتی نشوند.

وی افزود: طبق قانون تبصره ماده ۱۰۰ سقف استفاده از این ظرفیت بسیار پایین بود که ما براساس رایزنی‌هایی که طی دوسال گذشته با دولت انجام دادیم توانستیم سقف آن را افزایش دهیم. عده‌ای از عزیزان در فضای مجازی معتقد بودند که گسترش دامنه تبصره ۱۰۰ دامن زدن به فرار مالیاتی محسوب می‌شود. در حالی که ما معتقد بودیم توسعه دامنه تبصره ۱۰۰ کمک به اصناف و نظام مالیاتی محسوب می‌شود.

افزایش سقف معافیت تبصره ۱۰۰ در قانون بودجه به ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است

سبحانیان بیان کرد: سال گذشته برای نخستین بار سقف معافیت تبصره ۱۰۰ تا ۱۸ میلیارد تومان افزایش دادیم درحالی که سال قبل از آن این مبلغ ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود. امسال نیز در قانون بودجه سقف آن به ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی افزود: بحث سقف معافیت‌های اصناف نیز در قانون بودجه ۱۴۰۴ به دوبرابر افزایش یافته است و از حدود ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون افزایش یافته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: یکی دیگر از مسائلی که ما پیگیری کردیم، بحث تکالیفی است که اصناف در قانون ارزش افزوده داشتند، طبق قانون می‌بایست تمام اصناف کشور را برای ارزش افزوده فراخوان می‌کردیم؛ اما به جهت آنکه شرایط کشور را مهیا ندیدم علی‌رغم هجمه‌هایی که علیه سازمان بود مبنی بر اینکه شما نمی‌خواهید این قانون را انجام دهید، لذا تلاش کردیم این امر را برای یکسال که انتهای ۱۴۰۴ می‌شود در قانون بودجه به تعویق انداختیم.

فراخوان‌های ارزش افزوده برای تمام اصناف بتدریج انجام می‎شود

سبحانیان بیان کرد: یعنی فراخوان‌های ارزش افزوده برای تمام اصناف تا انتهای سال ۱۴۰۴ به تعویق افتاده است این بدین معنا نیست که فراخوانی برای سال بعد نخواهیم زد، بلکه بدین معناست که قانون گذار این فرصت را به ما اجازه داده است تا به تدریج اصناف را فراخوان کنیم.

وی گفت: طبق قانون از ابتدای سال آینده اصناف را به تدریج فراخوان خواهیم کرد. لذا اگر نکته‌ای از سمت اصناف هست بهتر است بیان شود تا سال بعد با چالش مواجه نشوند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: تکالیفی در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اشخاص حقیقی دیده شده است تا به تدریج بیایند و صورت‌ حساب الکترونیکی صادر کنند، ضمانت اجرا و جرایمی که برای انجام اجرای سامانه مودیان دیده شده بسیار سنگین است به طور مثال در صورت عدم صدور صورتحساب از طریق این سامانه ۱۰ درصد از مبلغ فروش را مودی می‌بایست به عنوان جریمه بپردازد.

سبحانیان گفت: در تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان آمده است که سازمان امور مالیاتی تنها ۵۰ درصد از جرائم موضوع این ماده را می‌تواند ببخشد.

سال آتی هم در خرداد امر مالیات ستانی از اصناف را خواهیم داشت

وی افزود: طلا فروشان به صدور صورتحساب مکلف بودند و ۱۰۰ درصد از جرائم آن‌ها می‌بایست مطالبه می‌شد ما نمی‌توانستیم ببخشیم. ما رفتیم این قانون را از مجلس گرفتیم و اجرای آن را به مدت یک سال به تعویق انداختیم تا سازمان بتواند بخشودگی جرائم مالیاتی تا سقف ۱۰۰ درصد را برای طلافروشان اعمال کند. سال بعد مشخص نیست که این امر رخ دهد اعتبار این قانون فقط برای یکسال است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: حکم ضریب کاهشی مالیات را برای دوسال گرفتیم؛ اما برای سال آینده این حکم را نداریم. برای کسانی که اظهارنامه داده ‌بودند؛ اما اظهارنامه آنها مورد رسیدگی قرار نگرفته بود یا اشخاصی به طور کامل از سال ۱۳۸۷ تا کنون اظهارنامه نداده بودند این حکم را گرفتیم تا بتوانیم با اعمال ضرایب کاهشی به صورت سیستمی یک مالیاتی را قطعی کنیم. سال گذشته ۴ میلیون پرونده مربوط به ارزش افزوده را بستیم. از سال آینده افراد باید قوانین ارزش افزوده را انجام دهند در غیر این صورت جریمه خواهند شد.
سبحانیان گفت: به سبب شرایط خاصی که در ابتدای امسال در کشور حاکم بود مجوزی گرفتیم و مالیات‎ستانی اصناف را تا مرداد ماه سال جاری به تعویق انداختیم که واکنش‎های خوبی را در بر داشت. ما تلاش کردیم مسئله مزبور را در قانون بودجه نیز بگنجانیم؛ اما از سوی مجلس موافقت نشد. سال آتی هم در خرداد امر مالیات ستانی از اصناف را خواهیم داشت.