توضیحات ایران خودرو درباره یک مصاحبه + توضیحات کارشناس
روابط عمومی ایران خودرو در واکنش به مصاحبه‌ای که با عنوان «چشم‌پوشی دستگاه‌های نظارتی از تخلف ۵۰ هزار میلیاردی ایران‌خودرو» توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار مهر روابط عمومی ایران خودرو در واکنش به مصاحبه‌ای که با عنوان «چشم‌پوشی دستگاه‌های نظارتی از تخلف ۵۰ هزار میلیاردی ایران‌خودرو» به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ در این خبرگزاری منتشر شد توضیحاتی را ارائه کرد. متن این توضیحات به شرح زیر است.
جدا از نحوه انتخاب تیتر که به سبک برخی از رسانه‌ها و بدون ذکر واحد پولی، رقم پنجاه هزار میلیارد تومان را (به جای پنجاه هزار میلیارد ریال مندرج در متن) القا می‌کند، باید توجه داشت که بر اساس بخشنامه سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی وزارت صمت در اسفند سال ۱۴۰۱، پیش‌ثبت‌نام متقاضیان تنها برای تهیه فهرست نوبت‌دهی و حق تقدم خرید خودروهای داخلی اطلاع‌رسانی و اجرا شده بود.
سامانه یکپارچه نسبت به ثبت درخواست جهت تشکیل فهرست نوبت بر اساس خودروهای پایه اقدام کرده و بر روی سایت مربوطه، صرفاً امکان ثبت درخواست و اخذ نوبت خرید خودروهای پایه میسر بوده است، ضمن اینکه متقاضیان تا زمان فراخوان واریز وجه، هیچ قراردادی با خودروساز نداشته و هیچ وجهی نیز پرداخت نکرده بودند. بدیهی است، متقاضیان تنها در مرحله سوم پس از فراخوان جهت انعقاد قرارداد و تعیین نوع محصول و ویژگی‌های آن، مجاز به انعقاد قرارداد و واریز وجه به قیمت مصوب روز به حساب خودروساز بوده‌اند و طبق مصوبه شورای رقابت (بخش پنج مصوبه ۶۴۷ شورا)، ثبت‌نام در سامانه یکپارچه هیچ‌گونه تعهدی برای شرکت ایجاد نمی‌کند.
واضح است که برای تهیه فهرست نوبت‌دهی خرید خودروهایی که تحویل آن نزدیک به دو سال بعد بوده و طی این مدت، سبد محصولات با تغییرات گسترده ناشی از تغییرات شرایط تأمین و تولید روبه‌رو بوده‌اند، خودروساز نمی‌توانسته نسبت به ثبت‌نام قطعی اقدام کند.
در پاسخ به تعداد خودروهای درخواست‌شده توسط متقاضیان که در مطلب مذکور، ۴۵ هزار دستگاه ذکر شده و برای آینده نیز افزایشی پیش‌بینی شده است (!) بدین وسیله اعلام می‌شود، مجموع تقاضا برای خانواده محصول سورن پلاس بنزینی در سال ۱۴۰۲ تعداد ۵۰۱۳ دستگاه و برای سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۹۲۷۳ دستگاه بوده است که با رقم اعلامی توسط آن خبرگزاری اختلاف نزدیک به دو برابری دارد.
مزید اطلاع، در بخشنامه اطلاع‌رسانی به صراحت قید شده بود که ثبت‌نام مرحله اول در فهرست نوبت‌دهی، هیچ‌گونه حقی را برای متقاضی برای دریافت خودرو ایجاد نمی‌کند و تعهد خودروساز، صرفاً بر اساس قطعی کردن ثبت‌نام توسط خودروساز در مرحله سوم اجرای طرح شکل می‌گیرد. در مرحله سوم بخشنامه نیز اطلاع‌رسانی شده بود که قطعی شدن ثبت‌نام توسط خودروساز در این طرح، بر اساس فهرست نوبت‌دهی و بر مبنای قیمت روز منطبق بر دستورالعمل شورای رقابت است.
در مطلب منتشره در آن خبرگزاری به نقل از کارشناس اقتصادی، عنوان شده است که در کارتابل مشتریان، ایران‌خودرو با جعل اطلاعات دریافتی از سامانه یکپارچه، اقدام به تغییر مشخصات خودروی ثبت‌نامی مشتری و درج خودرو بی‌کیفیت یا همان سورن‌پلاس با موتور XU7P کرده است، در حالی که این شرکت با فراخوان متقاضیان، این امکان را فراهم کرده تا متقاضی با انتخاب خودرو، نسبت به انعقاد قرارداد و واریز وجه اقدام کند. واضح است که تا این مرحله، متقاضی صرفاً در نوبت خرید خودرو بوده و تعهد ایران‌خودرو تنها پس از انتخاب خودرو و انعقاد قرارداد ایجاد شده و خودرو نیز برابر قرارداد منعقده تحویل شده است.
در شرایطی خودرو سورن‌پلاس XU7P از سوی این کارشناس بی‌کیفیت اطلاق شده است که تمامی مراحل استانداردی و محیط زیستی این محصول از سوی نهادهای مرتبط و ذی‌ربط پایش شده و مجوزهای لازم برای تولید آن مانند سایر محصولات این شرکت دریافت شده است.
از سوی دیگر متهم کردن تمامی نهادهای مرتبط حاکمیتی به سکوت و بی‌تفاوتی نسبت به موضوع و تخلف از سوی ایران‌خودرو توسط کارشناس مصاحبه‌شونده، خلاف واقع بوده و تمامی فرآیند تولید و فروش محصول با ارائه گزارش‌های کارشناسی به نهادهای مرتبط صورت گرفته است.
توضیحات خبرگزاری مهر
همانطور که گفته شد این توضیحات در واکنش به متن یک مصاحبه با کارشناس صنعت خودرو بوده است به همین دلیل خبرگزاری مهر ملزم بود که توضیحات مصاحبه شونده را نیز در این خصوص جویا شود.
جمال علیزاده قمشه‌ای کارشناس اقتصادی صنایع بزرگ در واکنش به جوابیه ایران‌خودرو درباره اینکه عنوان شده پیش‌ثبت‌نام متقاضیان صرفاً برای نوبت‌دهی و حق تقدم خرید خودروی داخلی است خاطرنشان کرد: در سامانه یکپارچه به صراحت اعلام شده که این حق تقدم برای خرید خودروی «خاص است» و بعد از آن شرکت خودروساز اجازه تغییر خودرو یا شرایط آن را ندارد مگر اینکه عملاً امکان تأمین آن خودرو وجود نداشته باشد که خودروساز باید برای آن هم از مشتری اجازه بگیرد. در مورد چالش اخیر سورن‌پلاس به اذعان کارشناسان حقوقی، تغییر موتور از EF7 به XU7P به منزله تغییر نوع خودرو بوده که ایران‌خودرو طبق قانون اجازه آن را نداشته است.
علیزاده افزود: در بخش دیگری از این جوابیه عنوان شده که «سامانه یکپارچه نسبت به ثبت درخواست جهت تشکیل فهرست نوبت براساس خودروهای پایه اقدام کرده است.» در اینجا باید گفت که اصطلاح «خودروی پایه» ساخته و پرداخته ایران‌خودرو است (مشابه گزارش‌هایی که در کدال با عنوان گروه سورن و… منتشر می‌شود) اما در سامانه یکپارچه خودروی مشخص و معینی عرضه شده است. به نظر می‌رسد ایران‌خودرو از این ادبیات برای فرار از پاسخگویی و سوءاستفاده به نفع خود در چنین شرایطی استفاده می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ایران‌خودرو در این جوابیه اعلام کرده که «متقاضیان تا زمان فراخوان واریز وجه هیچ قراردادی با خودروساز نداشته و تنها در مرحله سوم پس از فراخوان جهت انعقاد قرارداد و تعیین نوع محصول و ویژگی‌های آن مجاز به انعقاد قرارداد و واریز وجه به قیمت مصوب روز به حساب خودروساز بوده‌اند. طبق مصوبه شورای رقابت ثبت نام در سامانه یکپارچه هیچ‌گونه تعهدی برای شرکت ایجاد نمی‌کند.» این مورد در برابر پرداخت کردن یا پرداخت نکردن وجه موضوعیت دارد نه نوع خودرویی که در مراحل اولیه به متقاضی اعلام شده است. به بیان دیگر اگر متقاضی، وجه اعلام شده را در موعد مقرر پرداخت نکرد خودروساز در مراحل بعدی تعهدی در قبال او برای تحویل خودرو ندارد نه اینکه خودروساز می‌تواند به تعهدات خود از جمله نوع خودروی مشخص شده عمل نکند. در اینجا مصوبه شورای رقابت هم در مورد این است که اگر خودروساز قادر به تأمین خودرو نباشد خودروساز می‌تواند با اجازه مشتری محصول جایگزین تحویل دهد.(مانند آنچه در مورد محصول پژو پارس رخ داد و حتی خودروساز برای دریافت خودرو جایگزین که همین سورن پلاس منسوخ مدنظر است، به مشتریان وام هم اعطا کرد) بنابراین خودروساز نمی‌تواند از این مصوبه به نفع خود بهره‌برداری کرده و بعد از طی مراحل ثبت نام تا واریز وجه، خودرویی که همچنان امکان تولید دارد و حتی روی خط تولید است را تغییر دهد و به مشتری خودروی دیگری آن هم با موتور وانت تحویل دهد.
وی در ادامه به جوابیه ایران‌خودرو درباره تعداد خودروهای درخواست شده هم گفت: تمامی آمارهایی که از تعداد خودروها در گزارش‌های قبل آورده شده است؛ تعدیل شده و مستند به سامانه کدال است. این آمار از طرف خود ایران‌خودرو در کدال قرار گرفته است و در چنین شرایطی احتمالاً ایران‌خودرو آمار تعداد دستگاه‌های تولید شده را به ریال در کدال اعلام می‌کند! یا شاید هم بورس خلاف آنچه ایران‌خودرو در اختیار آنها قرار می‌دهد در کدال منتشر کرده است! به نظر چه کسی خلاف واقع می‌گوید؟
می‌توان به کسی که ۲۰۷ ثبت نام کرده وانت آریسان تحویل داد؟
علیزاده ادامه داد: در بخش بعدی جوابیه ایران‌خودرو مجدداً درباره اینکه ثبت نام در مرحله اول حقی برای متقاضی برای دریافت خودرو ایجاد نمی‌کند و قطعی کردن ثبت نام در مرحله سوم شکل می‌گیرد؛ آورده شده است. همانطور که گفته شد قطعی کردن ثبت نام در مقابل عدم ثبت نام است نه نوع و شرایط خودرو. این شرایط مثل این است که در مرحله اولیه مشتری برای ۲۰۷ اولویت‌بندی شود ولی در مراحل بعد اعلام شود باید وانت آریسان با موتور هشت سوپاپ فوق مدرن آن (!) را تحویل بگیرد چون از نظر شرکت در مراحل اول هیچ تعهدی برای تحویل ۲۰۷ نداشته است. اگر قرار باشد شرکت ایران‌خودرو به عنوان یک شرکت شبه دولتی در این سطح عدم پایبندی داشته باشد پس نمی‌توان به هیچ نهاد دولتی، عمومی و شبه دولتی دیگر در کشور اعتماد کرد! به هر حال خودروساز نمی‌تواند با تفسیرهای غلط به نفع خود از شرایط تعریف شده عدول کند. خودروساز محل تفسیر قانون و بخشنامه نیست و مایه تعجب است که این شرکت شبه دولتی با سربرگ و در جوابیه رسمی این‌طور قانون را به نفع خود تفسیر و ذهن مردم را از واقعیت دور کند.
موتور XU7P فقط تا سال ۱۴۰۶ اجازه تولید دارد
علیزاده خاطرنشان کرد: ایران‌خودرو در بخش پایانی این جوابیه به کیفیت موتور XU7P اشاره کرده است. این موتور جای بحث بسیار زیادی دارد اما به طور مختصر باید گفت که موتور ۸ سوپاپ XU7P تنها تا سال ۱۴۰۶ اجازه تولید دارد و دو سال دیگر اجازه تولید آن منقضی می‌شود. تولید موتور XU7 قرن قبل در اروپا به پایان رسید و حتی کشور زیمباوه هم تولید آن را ۲۳ سال قبل متوقف کرد و در حال حاضر فقط ایران‌خودرو به تولید آن ادامه داده است. جای سوال است که چطور ایران‌خودرو چنین موتوری را با کیفیت می‌داند. اگر با کیفیت بود چرا حتی شرکت کوئست زیمباوه سال‌ها پیش استفاده از آن را متوقف کرده است؟ نمی‌توان با اضافه کردن عناوین زیبایی چون ارتقا یافته به موتور XU7، اهل فن را فریب داد.
کدام نهاد نظارتی به پرونده سورن‌پلاس پاسخ عمومی داده است؟
وی افزود: در پایان جوابیه از متهم شدن نهادهای مرتبط حاکمیتی به سکوت و بی تفاوتی نسبت به این موضوع صحبت شده است. در این خصوص باید گفت که آیا نهاد خاصی به طور عمومی به این موضوع پاسخ داده است؟ مدت زیادی است که این مسأله به طور وسیع در رسانه‌ها منعکس شده است. آیا نهاد نظارتی خاصی به آن واکنش عمومی داشته است؟ پاسخ به این سوال قاعدتاً منفی است. پس اینکه از چشم پوشی نهادهای نظارتی صحبت می‌شود صرفاً اتهام‌زنی نیست. البته شاید به زعم ایران‌خودرو، نهادهای نظارتی با تمامی مشتریانی که درگیر این مسأله شده‌اند به طور خصوصی و فردی جلسه داشته‌اند و ما خبر نداریم و از روی بی خبری از این موضوع درباره سکوت نهادهای نظارتی صحبت کرده‌ایم!
علیزاده در پایان گفت: به هر حال این موضوع تا پاسخگویی درست و صحیح شرکت ایران‌خودرو ادامه خواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید