آقای استاندار به بیمارستان‌ های خصوصی خوزستان هم ضرب الاجل بدهید

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – علی نواصر*: در حالی که استاندار خوزستان چند روز پیش مدیران بانکی را برای عمل به وظایفشان در پرداخت تسهیلات مورد خطاب قرار داد، بیماران خواستار توجه مشابه وی به وضعیت بیمارستان‌ های خصوصی خوزستان شدند که به گفته آنها با بی‌توجهی به قراردادهای بیمه‌ای و دریافت هزینه‌های سنگین، فشار مضاعفی بر بیماران تحمیل می‌کنند.

با وجود قراردادهای موجود بین بیمارستان‌ های خصوصی خوزستان و بیمه‌های تکمیلی یا سازمان‌ها برای پوشش هزینه‌های درمانی، این بیمارستان‌ها از اجرای تعهدات خود سر باز می‌زنند و بیماران را ملزم به پرداخت مبالغ هنگفت در بدو پذیرش می‌کنند. این در حالی است که بیمارستان‌های شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان و شیراز به قراردادهای مشابه پایبند هستند اما در اهواز ظاهراً قانون در این مراکز به سخره گرفته شده است.

برای نمونه یکی از بیماران که بازنشسته یکی از سازمان‌های دولتی است با وجود اینکه بیمه تکمیلی که وی تحت پوشش آن است با یکی از بیمارستان‌های خصوصی اهواز قرارداد دارد و قاعدتاً نباید بیمارستان، مبلغی بابت عمل جراحی از آنها دریافت کند با توجیه بیمارستان مبنی بر اینکه پزشک جراح حق الزحمه خود را نقدا دریافت می‌کند از انجام قرارداد خود سرباز زده و حدود ۳۰ میلیون تومان را نقدا از بیمار دریافت کرد این در حالی است که اگر این بیمار به یکی از بیمارستان تهران می‌رفت طبق پیگیری‌هایی که انجام داده بود، نیازی به پرداخت هزینه‌ها نداشت و بیمارستان مذکور قرارداد بیمه تکمیلی را کاملاً قبول نداشت.

در سایر استان‌ها هم وضع به همین منوال است و بیمارستان‌های خصوصی معمولاً به قراردادهای خود با بیمه‌های تکمیلی و سازمان‌های مختلف پایبند هستند به همین دلیل این بی انصافی مضاعفی است که در حق بیماران در خوزستان در این شرایط سخت اقتصادی صورت می‌گیرد و ظاهراً بیمارستان‌های خصوصی اهواز خود را تافته جدا بافته از نظام سلامت می‌دانند و بسیار پیش آمده که بیماران به سایر استان‌ها برای انجام عمل‌های جراحی خود مراجعه می‌کنند.

بر اساس اظهارات برخی بیماران، پزشکان و بیمارستان‌ها در اهواز نه تنها مبالغی به عنوان زیرمیزی دریافت می‌کنند بلکه خواستار پرداخت نقدی هزینه‌ها هستند و توجهی به شرایط سخت اقتصادی و مسائل انسانی ندارند. در مواردی، بیمارستان‌های خصوصی مبالغی بیش از حد به عنوان علی‌الحساب از بیماران دریافت کرده و بازپرداخت آن پس از ترخیص و تسویه‌حساب، روزها به طول می‌انجامد.

به عبارتی وقتی قرار است پولی از بیمار گرفته شود، باید نقدا و بیش از مبلغ عمل پرداخت شود ولی وقتی بعد از تسویه حساب، نیاز به بازگشت مبلغ به حساب مشتری هست، چند روز پول مردم در حساب بیمارستان می‌خوابد.

این وضعیت باعث شده تا بیماران در خوزستان خود را در برابر انواع بی‌قانونی‌ها و فشارهای مالی بی‌دفاع ببینند، بدون آنکه نهاد یا شخصی توان مقابله با این رویه‌ها را داشته باشد. اکنون انتظار می‌رود استاندار خوزستان که خود پزشک است، وارد عمل شود تا همان‌گونه که مدیران بانکی را مورد بازخواست قرار داد، مدیران بیمارستان‌های خصوصی را نیز به رعایت انصاف و قانون ملزم کند.

در شرایطی که بیمارستان‌های خصوصی درآمدهای هنگفتی دارند، انتظار می‌رود این درآمدها از راه‌های انسانی‌تر و با رعایت حقوق بیماران کسب شود و مردم را مجبور نکنند که برای انجام کمترین اقدامات پزشکی به سایر استان‌ها مراجعه کنند.

* مدیر خبرگزاری مهر در استان خوزستان