عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات مستقیما بر افزایش نرخ ارز تاثیر میگذارد

جبرئیلی در سخنانی به بررسی مشکلات نظام ارزی کشور پرداخته و تأکید کرد: نظام ارزی کشور به‌گونه‌ای طراحی شده که نه‌تنها متناسب با شرایط اقتصادی ما نیست، بلکه موجب مشکلات عدیده‌ای شده است. وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در چهار محور اساسی، بر لزوم اصلاح این نظام تأکید کرد و گفت:

محور اول، افزایش قدرت پول ملی است که رهبر انقلاب بارها بر آن تصریح داشته و آن را یکی از ارکان اقتدار کشور دانسته‌اند. ایشان معتقدند که نباید در مسیر تقویت پول ملی کوتاه آمد. محور دوم، تأثیر نرخ ارز بر کاهش ارزش پول ملی است؛ برخلاف برخی نظریات که سقوط ریال را علت اصلی کاهش ارزش پول ملی می‌دانند، رهبر انقلاب تصریح کرده‌اند که افزایش نرخ ارز، مستقیماً موجب کاهش قدرت ریال می‌شود. محور سوم، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و تأثیر آن بر افزایش نرخ ارز است. رهبر انقلاب تأکید دارند که این روند باید اصلاح شده و نظام ارزی کشور بازبینی گردد. محور چهارم، تناسب نظام ارزی با شرایط کشور است. نظام فعلی نه‌تنها اهداف کلان اقتصادی را تأمین نکرده، بلکه موجب کاهش رفاه عمومی و ایجاد بحران در معیشت مردم شده است.

وی با اشاره به مشکلات ساختاری نظام ارزی، سه عامل کلیدی را که منجر به ناکارآمدی آن شده است، برشمرد و گفت: نخستین عامل، واگذاری مالکیت ارز حاصل از صادرات به صادرکنندگان است. این ارز بخشی از منابع ملی کشور محسوب می‌شود، اما در نظام فعلی، به‌عنوان دارایی شخصی صادرکنندگان تلقی شده و از چرخه اقتصادی کشور خارج می‌شود. این در حالی است که تولید کالاهای صادراتی، ازجمله فولاد و پتروشیمی، با استفاده از منابع داخلی ازجمله نیروی انسانی، انرژی و سرمایه‌های ملی انجام می‌شود و درآمد حاصل از صادرات این محصولات، نباید به‌عنوان دارایی شخصی صادرکنندگان محسوب گردد.

جبرئیلی در ادامه افزود: عامل دوم، تلقی نادرست از ارز به‌عنوان یک کالای تجاری و تعیین نرخ آن در بازار عرضه و تقاضا است. ارز یک کالای معمولی نیست که بتوان آن را در یک بازار آزاد تعیین قیمت کرد، زیرا عرضه آن در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌های صادرکننده است که بیش از ۸۰ درصد صادرات کشور را کنترل می‌کنند. این شرکت‌ها با مهندسی عرضه، نرخ ارز را افزایش داده و منافع خود را تأمین می‌کنند، درحالی‌که این روند، مستقیماً بر معیشت مردم تأثیر منفی دارد.

وی در ادامه به سومین عامل اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری محصولات داخلی بر اساس نرخ دلار از دیگر مشکلات اساسی است. در شرایطی که کالاهای اساسی مانند محصولات پتروشیمی، فولاد، مس و آلومینیوم در داخل کشور بر مبنای نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند، هزینه‌های زندگی مردم به‌شدت افزایش می‌یابد. این سیاست، چرخه‌ای معیوب ایجاد کرده که در آن، افزایش نرخ ارز موجب گرانی کالاهای وارداتی و داخلی شده و درنهایت، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.

جبرئیلی در ادامه تصریح کرد: برای بازگرداندن قدرت خرید مردم به سطح سال ۱۳۹۶، نرخ دلار باید به حدود ۲۰ هزار تومان کاهش یابد.» وی همچنین برخی نظریات اقتصادی که افزایش نرخ ارز را عامل تورم نمی‌دانند، رد کرده و گفت: برخی بر این باورند که افزایش دستمزد کارگران موجب تورم می‌شود، اما این نظریه‌ها، تنها در راستای تضعیف اقتصاد ملی ارائه شده‌اند.

در پایان، جبرئیلی بر لزوم اصلاح ساختاری نظام ارزی کشور تأکید کرده و اظهار داشت: ارز یک منبع عمومی ملی است و مدیریت آن باید در جهت منافع عمومی مردم صورت گیرد. در غیر این صورت، تداوم روند فعلی، منجر به افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و تشدید بحران اقتصادی خواهد شد.