اولویت تخصیص ارز باید بر اساس ثبت سفارش باشد

علیرضا چیذری، رئیس انجمن تأمین، تولید، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی گفت :

اگر بخواهند سهمیه ۴۲۰۰ باقی‌مانده ارزی شرکت‌های تجهیزات پزشکی که کالاهایشان آماده، در گمرک یا در حال حمل است را به نهاد یا ارگان دولتی بدهند، به هیچ عنوان ساکت نخواهم بود. مسئولیت کمبودهایی که می‌توانست از طریق این واردات جبران شود، مستقیماً متوجه ارگانی خواهد بود که این سهمیه را به ناحق به دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها اختصاص داده است.

چیذری با اشاره به مشکلات تأمین مالی بخش خصوصی گفت:

بخش خصوصی از کجا باید مابه‌التفاوت ارزی را تأمین کند، در حالی که کالا را سفارش داده، تولید شده و اکنون در گمرک یا در مسیر حمل است؟ قطعاً با مصوبین و روابط پشت این تصمیم در رسانه‌ها، صداوسیما و فضای عمومی جامعه برخورد خواهم کرد. اجازه نمی‌دهیم که تجار و تولیدکنندگان ما در برابر رانت‌های دولتی و اطلاعاتی از بین بروند.

وی همچنین درباره نحوه تخصیص ارز تأکید کرد:

سهمیه ارز ترجیحی برای شرکت‌هایی است که طبق سیاست‌های گذشته، کالا را سفارش داده، تولید کرده یا در حال حمل و ترخیص هستند. نمی‌شود که ارز دولتی را به نهادهای دولتی بدهند و بخش خصوصی را مجبور کنند با افزایش چند برابری نرخ ارز، کالای خود را تأمین کند. ارگان‌های دولتی می‌توانند بودجه ریالی دریافت کنند، اما شرکت‌های خصوصی چنین امکانی ندارند.

رئیس انجمن تأمین و تولید تجهیزات پزشکی افزود:

اولویت تخصیص ارز باید بر اساس ثبت سفارش باشد. نمی‌توان سیاست‌های متقدم را بر ثبت سفارش‌های متأخر اعمال کرد. هر ثبت سفارشی که زودتر انجام شده، باید زودتر پرداخت شود، چرا که همه این کالاها حیاتی و ضروری هستند.

وی در پایان تأکید کرد:

نمی‌توان اجازه داد که نهادهای دولتی و خصولتی ارز ترجیحی دریافت کنند و شرکت‌های خصوصی که کالاهایشان آماده حمل و ترخیص است، نادیده گرفته شوند. این کار خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و برخلاف منویات نظام کشور است. اگر این روند ادامه پیدا کند، من ساکت نخواهم ماند و از تمام ظرفیت‌ها برای جلوگیری از آن استفاده خواهم کرد.