کارگروه بازگشت ارز؛ تصمیمی خلاف قانون و باز کردن راه تخلفات

بسمه تعالی

طبق گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، از سال 1397 (که سامانۀ ارز نیما راه‌اندازی شده) تا مهر 1403 حدود 46 میلیارد یورو (معادل 55 میلیارد دلار) از ارزهای سررسید شدۀ صادراتی به کشور بازنگشته است و این رقم تا پایان سال به بالای 60 میلیارد دلار خواهد رسید.

در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب بهمن 1400) به صراحت برای مجازات صادرکنندگانی که ارز را نیاورده‌اند آمده: علاوه بر بازگشت ارز باید معادل یک پنجم ارزش ارز نیز جریمه ‌شوند و اگر باز تعهد خود را انجام ندادند، معادل بالاترین قیمت ارز به جریمۀ آنها اضافه خواهد شد. (ر.ک. پیوست الف)

آذر سال 1401 آئین نامۀ اجرایی این بند قانونی در هیات دولت تصویب ‌شد و طبق بند 21 آن می‌بایست ظرف سه ماه، کارگروهی تشکیل و تکلیف کسانی که از سال 97 تا انتهای 1400 ارز خود را نیاورده‌اند، تعیین می‌کرد. (ر.ک. پیوست ب)

در کمال تعجب با تاخیر بیش از دو سال و پایان مهلت سه ماهه مصوب در آئین نامه، کارگروهی تشکیل و قرار می‌گذارند جریمۀ متخلفان را با رقم بسیار ناچیز (550 تومان تا 2990 تومان) ببخشند!!  (ر.ک. پیوست ج مصاحبۀ خبرگزاری فارس با مدیر ادارۀ رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی )

صحبت ما این است :

اولا : قانون به صراحت عنوان کرده متخلفان “علاوه بر بازگرداندن ارز، باید معادل 1.2 برابر بالاترین نرخ اعلامی جریمه شوند (یعنی به ازای هر یورو ارز باید بیش از 90 هزار تومان جریمه دهند، نه 550 تومان)”

ثانیا : سه ماه از مهلت تعیین تکلیف کارگروه گذشته و قانونا مصوبات آنها غیرقانونی است.

ثالثا : مصوبات کارگروه بازگشت ارز، عدول از اختیارات و خلاف قانون و به نوعی فتح باب است برای تخلفات آتی متخلفان و نشان می‌دهد می‌توان ارز مورد نیاز کشور را در وسط جنگ اقتصادی نیاورد و بعدا با یک جریمۀ سبک، از زیر بار مسئولیت فرار کرد!

رابعا : طبق قانون ارزها نیز باید برگردند و هر نوع بخشش و گذشت غیرقانونی است. این ارزهای برنگشته در بازار سیاه به قیمت آزاد به قاچاقچیان و فرار سرمایه و دلالان فروخته شده‌اند و سود بسیار بالایی برای متخلفان به همراه داشتند و با کمبود ارز در بازار، باعث افزایش نرخ ارز شده و خسارت زیادی به اقتصاد کشور و نظام وارد ساخته‌اند.

وظیفۀ حاکمیت است که با اجرای صحیح قانون و نقره‌داغ کردن متخلفان، منابع تامین قاچاق و اخلالگران ارز را خشک کند، نه اینکه به آنها جایزه هم بدهد!

پیوست الف :

تبصره ۶ بند ح مادۀ 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) : کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایراشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند.  متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه­ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود.

تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته وحرفه‌ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی‌شود.

پیوست ب:

پیوست ج :

صلح ریالی با بدهکاران دلاری

گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛

اخیرا اطلاعیه‌ای در سامانه جامع تجارت منتشر شده و از فراهم شدن امکان مصالحه ریالی مانده تعهدات صادراتی ایفا نشده از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ خبر داده است.

با انتشار این اطلاعیه برخی ابهامات درباره آن شکل گرفت. صالح عسگری، مدیر اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به مواد و مصوبات قانونی بازگشت ارز صادراتی و مصالحه ریالی آن اظهار داشت: به استناد مصوبات کمیته ماده “۲” مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، صرفاً صادرکنندگان در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ امکان تعیین تکلیف تعهدات ارزی ایفا نشده با انجام مصالحه ریالی را دارند.

وی افزود: مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات طی سال‌های گفته شده به استناد بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوبه کمیته ماده”۲” مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به طور کلی ۴ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی بوده است.

عسگری بیان کرد: به محض پایان مهلت تعیین شده و عدم بازگشت ارز محدودیت‌هایی نظیر عدم صدور و تمدید کارت بازرگانی، عدم امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن، عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی، لغو معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و عدم صدور گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) برای صادرکننده اعمال شده است، بنابراین پیش از انجام مصالحه ریالی صادرکنندگان متخلف مشمول این جرایم شده‌اند.

مدیر اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی ادامه داد: انجام مصالحه ریالی به عنوان آخرین گام تعیین تکلیف اجرایی شده و صادرکنندگانی که نسبت به مصالحه ریالی اقدام نکنند، به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.

وی در خصوص نرخ وجه المصالحه ریالی این مصوبه نیز گفت: نرخ وجه المصالحه ریالی به ازاء هر یورو صادرات برای صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام نکرده‌اند، برای شرکت‌های تولیدی معادل ۵۵۰ تومان و سایر صادرکنندگان ۷۵۰ تومان تعیین شده است!

عسگری با بیان اینکه نرخ مصالحه ریالی برای صادرکنندگان سال‌های۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۰ به ازای هر یورو صادرات و به تفکیک صادرکنندگان تولیدی و غیر تولیدی متفاوت است، اظهار کرد: نرخ مصالحه ریالی واحدهای تولیدی برای سال ۱۳۹۸ مبلغ ۲۴۹۷، سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲۹۲۰ و ۱۴۰۰ مبلغ ۲۹۹۵ تومان است. مدیر اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی گفت: مبنای محاسبات نرخ مصالحه ریالی بر اساس افزودن نرخ تورم تولید کننده سالانه به میانگین نرخ اسکناس غیر رسمی و حواله رسمی یورو به تفکیک سال و با ملاحظه مساعدت با شرکت های تولیدی محاسبه شده است.