محمد ضیایی: حمایت از تولید روی کاغذ است، در میدان فقط مانع می‌گذارند
محمد ضیایی، تولیدکننده اقلام مصرفی تجهیزات پزشکی در لرستان با انتقاد از افزایش ۵۰ درصدی مالیات و فرآیندهای زمان‌بر و پرهزینه، خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های اجرایی و واگذاری متولی‌گری فنی به وزارت بهداشت شد.
محمد ضیایی، تولیدکننده اقلام مصرفی تجهیزات پزشکی استان لرستان، در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فضای موجود در حوزه تولید، اظهار کرد: «آنچه به‌عنوان حمایت از تولید در اسناد بالادستی و سخنان مسئولان مطرح می‌شود، با واقعیت‌های میدانی تفاوت چشمگیری دارد. در عمل، نه‌تنها تسهیلی برای تولید ایجاد نشده، بلکه موانع متعددی بر سر راه تولیدکنندگان گذاشته شده است.»
وی با اشاره به افزایش نرخ مالیات در سال جاری افزود: «بر اساس اطلاعات موجود، سازمان امور مالیاتی افزایش بیش از ۵۰ درصدی مالیات را در دستور کار دارد. این در حالی است که تولیدکنندگان در شرایط کنونی با رکود، تورم و هزینه‌های فزاینده روبه‌رو هستند. مشخص نیست بر چه مبنایی چنین افزایشی در مالیات پیش‌بینی شده، در حالی‌که درآمد فعالان حوزه تولید نه‌تنها افزایشی نداشته بلکه در بسیاری موارد کاهش یافته است.»
محمد ضیایی ادامه داد: «به‌جای شناسایی منابع جدید درآمدی برای دولت، فشار مالیاتی به واحدهای تولیدی فعال وارد شده و این برخورد، به‌ویژه در استان‌هایی مانند لرستان، که ظرفیت صنعتی محدودی دارند، به تضعیف کامل زیرساخت‌های تولیدی منجر خواهد شد.»
وی با انتقاد از روند اداری و تکالیف غیرضروری تحمیل‌شده بر تولیدکنندگان اظهار کرد: «نهادهای دولتی با تحمیل فرآیندهای زائد از جمله الزام به ثبت‌نام در سامانه‌های متعدد، بارگذاری اطلاعات تکراری و پیگیری‌های زمان‌بر، موجب افزایش هزینه‌ها و اتلاف منابع انسانی و مالی در واحدهای تولیدی شده‌اند. برای نمونه، اجرای طرح انبار مجازی از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی، به‌جای تسهیل امور، به چالشی مضاعف برای فعالان این حوزه تبدیل شده است.»
محمد ضیایی از مصادیق بارز اختلال در فرآیند تولید را موضوع استریل تجهیزات پزشکی عنوان کرد و گفت: «فرآیند استریل کردن اقلام یک‌بار مصرف با استفاده از گاز اتیلن‌اکساید، درگیر چالش‌های جدی است. این فرآیند به‌جای آن‌که تحت نظارت وزارت بهداشت انجام شود، به مداخله چهار نهاد غیرمرتبط از جمله وزارت دفاع، اداره اسلحه و مهمات، شرکت‌های ناریه در استان‌ها و معاونت پیشگیری نیروی انتظامی سپرده شده است. در حالی‌که متولی منطقی و تخصصی این حوزه، وزارت بهداشت است.»
وی تأکید کرد: «این حجم از بروکراسی و تداخل سازمانی، نه‌تنها تولیدکننده را از مسیر اصلی خود یعنی تولید با کیفیت دور می‌کند، بلکه منجر به افزایش قیمت تمام‌شده، کاهش رقابت‌پذیری و اتلاف انرژی انسانی می‌شود.»
محمد ضیایی در پایان خاطرنشان کرد: «بیش از ۹۰ درصد صنایع کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. در چنین شرایطی، پیشنهاد ما این است که برای این دسته از صنایع، مالیات مقطوع سالیانه بر اساس میزان فروش تعیین شود. اگر سازمان امور مالیاتی با انجمن‌های صنفی و صنایع همگن به توافق برسد، هم نظام مالیاتی شفاف‌تر می‌شود و هم دولت با سهولت بیشتری درآمد خود را وصول خواهد کرد.»
دیدگاهتان را بنویسید