مرگ بیماران، حاصل کمبود ارز نیست؛ نتیجه بی‌رحمی سیاست ارزی است
کمبود ارز / وقتی بانک مرکزی، سلامت مردم را در اولویت تخصیص ارز قرار نمی‌دهد، مرگ بیماران دیگر حادثه نیست؛ پیامد مستقیم بی‌تدبیری است. در کشوری که جان انسان به نرخ دلار گره خورده، مسئول مرگ خاموش بیماران نه کمبود ارز، بلکه سیاست‌گذارانی‌اند که پشت درهای بسته، اولویت‌ها را وارونه نوشته‌اند.
تخصیص ناکارآمد و غیرشفاف ارز در ایران، نظام سلامت کشور را به آستانه فروپاشی کشانده است. در شرایطی که دارو و تجهیزات پزشکی از پایه‌ای‌ترین نیازهای جامعه محسوب می‌شوند، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نه‌تنها اولویت‌بندی منطقی بر اساس ضرورت‌های حیاتی ندارد، بلکه باعث قطع زنجیره تأمین اقلام درمانی شده است. در حالی‌که کشور با کمبود شدید منابع ارزی مواجه است، مسئولیت توزیع این منابع به‌طور انحصاری در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. این نهاد، که باید بر اساس منطق «تخصیص بر مبنای بیشترین کارایی اجتماعی» عمل کند، در عمل ارز مورد نیاز حیاتی‌ترین بخش اقتصاد یعنی سلامت را یا تخصیص نمی‌دهد یا با تأخیرهای خسارت‌بار همراه می‌سازد.
گزارش‌های رسمی سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که پس از جهش نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان، نقدینگی مورد نیاز صنعت تجهیزات پزشکی تا ۷ برابر افزایش یافته است، در حالی که هیچ سیاست حمایتی یا تخصیص جبرانی در دستور کار قرار نگرفته است. از سوی دیگر، بدهی انباشته وزارت بهداشت به تأمین‌کنندگان، به حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده که بخش بزرگی از آن به شرکت‌های دارویی و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی مربوط می‌شود. شرکت‌هایی که نه سرمایه در گردش کافی دارند، نه به ارز دسترسی دارند، و نه می‌توانند با بانک‌هایی که به دلیل نبود تضمین‌های ارزی، تسهیلات را فاقد توجیه اقتصادی می‌دانند، وارد تعامل مالی مؤثر شوند.
این شرایط به‌صورت زنجیروار موجب تعطیلی خطوط تأمین، توقف قراردادهای واردات و اختلال در شبکه توزیع شده است. پیامد آن، نه صرفاً گرانی یا کمبود، بلکه بسته شدن اتاق‌های عمل، ناتمام ماندن درمان‌های حیاتی و در نهایت، مرگ تدریجی بیماران است. از آن‌سو، رئیس سازمان غذا و دارو هشدار داده که در صورت ادامه وضعیت فعلی، کشور با کمبود اقلام حیاتی دارویی و پزشکی روبه‌رو خواهد شد. در یک ماه گذشته، پرداخت‌های ارزی به شرکت‌های خارجی به‌شدت کاهش یافته و واردکنندگان بسیاری دیگر امکان ادامه فعالیت ندارند.
از منظر علمی، سیاست‌های ارزی کنونی با هیچ‌یک از مدل‌های پذیرفته‌شده اقتصاد سلامت هم‌خوانی ندارد. بر اساس نظریه QALY (سال‌های زندگی تعدیل‌شده با کیفیت)، سیاست‌های اقتصادی در حوزه سلامت باید بر مبنای تأثیر مستقیم آن‌ها بر نجات جان انسان‌ها و بهبود کیفیت زندگی تنظیم شوند. اما بانک مرکزی در ایران نه‌تنها فاقد چنین مدل‌هایی است، بلکه با تصمیمات فاقد پشتوانه علمی، سلامت را به‌عنوان یک کالا در کنار دیگر مصارف غیرحیاتی تعریف می‌کند. حتی در کشورهایی با بحران شدید اقتصادی مانند ونزوئلا، سیاست‌گذاران با وجود تورم افسارگسیخته، نرخ ارز حمایتی ویژه‌ای برای واردات دارو و تجهیزات در نظر گرفتند. اما در ایران، این بخش مهم به‌کلی در حاشیه قرار گرفته است.
سکوت نسبی نهادهای بالادستی مانند سازمان برنامه و بودجه، بیمه‌ها و دستگاه‌های ناظر نیز به تشدید بحران کمک کرده است. در حالی‌که بانک مرکزی از «کمبود منابع» سخن می‌گوید، همچنان شاهد تخصیص ارز به حوزه‌هایی هستیم که با جان مردم سر و کار ندارند و صرفاً سودآورند یا رانتی. این در حالی است که قانون‌گذار، بانک مرکزی را ملزم به رعایت اصل عدالت در تخصیص منابع کرده است، خصوصاً در بخش‌هایی که با سلامت عمومی در ارتباط مستقیم هستند.
اکنون محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، باید به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برود و پاسخ دهد که چگونه سیاست‌های او باعث اخلال در زنجیره تأمین درمان شده‌اند. اما پرسش اساسی‌تر آن است که اگر در آینده نزدیک، کودکی به‌دلیل نبود داروی حیاتی فوت کند، یا بیماری به‌دلیل نبود تجهیزات جراحی دچار مرگ مغزی شود، آیا آقای فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شخصاً حاضر است مسئولیت حقوقی و اخلاقی این مرگ‌ها را بپذیرد؟
تخصیص ارز در حوزه سلامت، مسئله نرخ و اولویت و بودجه نیست؛ مسئله مرگ و زندگی است. تا زمانی که بانک مرکزی در چارچوب شفاف، علمی و اولویت‌محور به تخصیص ارز ورود نکند، باید مسئول مستقیم بحران در نظام سلامت کشور شناخته شود. مردم ایران حق دارند بدانند، چرا جان آن‌ها در صف‌های پشت میزهای غیرپاسخگو گروگان گرفته شده است.
دیدگاهتان را بنویسید