هرجا اتحادیه ورود کرده شاهد ثباتِ قیمت در بازار و فراوانی کالا بوده ایم

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران| اتحادیه صنف بنکداران مواد غذاییِ تهران، نشان داده هر زمان در بحث تنظیم بازار ورود کند، هیچگونه کمبود یا افزایش قیمتی در خصوص کالاها احساس نشده؛ امری که این روزها علی رغم تجربیات اتحادیه در ممانعت از ایجاد بحران در بازار، کمرنگ شده است. رضا کنگری، رئیس اتحادیه با تاکید بر اینکه در بازار کمبود کالایی وجود ندارد، توضیح می دهد که چالش های وارداتی، توزیع از ناحیه واردکننده و نیز تولیدکننده را محدود کرده و از طرفی نوسانات ارز منجر به افزایشی شدن قیمت کالاها شده است.

اتحادیه صنف بنکداران مواد غذاییِ تهران از حساس ترین اتحادیه هایی ست که ارتباطی تنگاتنگ و مستقیم با معیشت شهروندان دارد. اخیرا سیاست هایی در بحث واردات اعمال شده که محدودیت های بسیاری برای برنج، حبوبات، چای، روغن و سایر محصولات مربوطه ایجاد کرده. عدم تعادل عرضه و تقاضا منجر به چالش بازار شده است. ارز در اختیار بنکداران قرار داده نمی شود و به واردکننده اجازه واردات نمی دهند و همین امور، موجبات تورم را فراهم می آورد.

در این میان یکسری از کالاها با ذائقه مردم در ارتباط هستند؛ نظیر چای؛ رضا کنگری، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذاییِ تهران در این رابطه توضیح می دهد که یکسری از نمونه های چای به واسطه استقبال مخاطب بیشتر در بازار مطرح بوده و باید تا حد تامین سهم بازار پوشش داده شوند که متاسفانه محدودیت های واردات سبب توزیع قطره چکانی این محصولات و ایجاد تورم در بازار می شود.

به گفته او چالش های وارداتی، توزیع از ناحیه واردکننده و نیز تولیدکننده را محدود کرده و از طرفی نوسانات ارز منجر به افزایشی شدن قیمت کالاها شده است. رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذاییِ تهران، بحث افزایش قیمت ها را با نرخ ارز و دلار مرتبط دانسته و می گوید با توجه به اینکه واردات اکثر کالاهای ما با دلار صورت می گیرد، نوسانات آن هم در بازار تاثیرگذار است. به این ترتیب دلار که نرخ صعودی پیدا می کند، قیمت کالاهای ما هم به صورت صعودی بالا می روند.

رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذاییِ تهران، تصریح می کند که اگر محدودیت واردات مرتفع شود ما می توانیم با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا ثبات را در بازار حاکم کنیم اما متاسفانه با توجه به محدودیت هایی که بر اساس سیاست های جدید اعمال شده، بحث ارز نیمایی که الان به صورت ارز توافقی درآمده، سبب شده واردکننده نتواند به قدر نیاز خود کالا را تامین کنند و این سبب همان افزایش قیمت و تورمی می شود که اشاره شد.

محدودیت واردات قیمت برنج را بالا کشید/ حبوبات ۳۵ درصد، روغن ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته

در بحث واردات چای و برنج و محصولاتی از این دست این صحبت مطرح می شود که ما که سرزمین تولید چای و برنج بودیم و آیا نمی توانیم با افزایش و رونق تولیداتمان این کمبود را جبران کنیم؟

کنگری علاوه بر اشاره به بحث تفاوت ذائقه ها در مصرف برخی کالاها نظیر مقایسه مصرف چای ایرانی و چای خارجی، توضیح می دهد که تولیدات داخلی جوابگوی مصرف ما نیست؛ یک بخش آن باید وارد شود که محدودیت واردات سبب شده در بازار خلاء ایجاد شده و کالایی هم که در بازار اعمال می شود، نایاب شود.

رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذاییِ تهران در بحث برنج، مساله نظارت را مطرح می کند؛ به گفته او، حدود یک سال و نیم است که  اتحادیه بنکداران مواد غذایی در بحث تنظیم بازار در کنار وزارت جهاد کشاورزی حاضر است؛ هر زمان که ما در بحث توزیع کالاهای اساسی دخیل بوده و کالا عرضه می کردیم، تنظیم بازار اتفاق می افتاد اما اخیرا با خارج شدن برخی کالاها از حیطه اختیار ما، قیمت مصوب در بازار حذف شده و هر کسی به نرخ آزاد و به قیمت خودش فروش را انجام می دهد و به همین دلیل الان شاهد افزایش قیمت برنج در بازار هستیم؛ اتفاقی که در خصوص حبوبات هم رخ داده و در ماه اخیر شاهد افزایش قیمت ۳۵ درصدی آن بوده ایم و این ها موضوعاتی هستند که به همان بحث عرضه و تقاضا با محدودیت واردات برمی گردند که متاسفانه ساماندهی نشده اند.

در بحث روغن، کنگری با این توضیح این کالا با افزایش قیمت جهانی در ارتباط است به این نکته اشاره می کند که اخیرا روغن با افزایش ۱۵ درصدی قیمت مواجه بوده اما در بحث خرید باید گفت که خرید با توزیع مطابقت ندارد؛ کالایی که قیمت می خورد حداقل باید ۱۵درصد زیر قیمت از مبدا خریداری شود؛ سهم بنکداری که عرضه می کند ۲ تا ۳ درصد است به اضافه ۱۰ درصد سود خرده فروش و ۲ درصد هزینه های انبارداری و حمل و نقل و غیره که این باید رعایت شود اما این ۱۵ درصد باید از منبع خرید تا مصرف کننده نهایی لحاظ شود تا هر کسی طبق قانون خود، توزیعش را انجام دهد و کسی هم متضرر نشود.

او به این نکته اشاره می کند که در حال حاضر، هیچ واحد صنفی به قیمت مصرف کننده کالا در اختیار مصرف کننده نهایی قرار نمی دهد به این دلیل که با قیمت بالاتر خریداری کرده و حاشیه سود قانونی را روی کالا می کشد اما نهادهای نظارتی این را قبول ندارند و این سبب می شود یکسری از واحدهای صنفی مشمول جرایمی شوند و اگر این موضوعات پیگیری شود تا حاشیه سودها در بحث تولید و توزیع رعایت شوند این مشکلات مرتفع خواهند شد.

با روی کارآمدن مدیران جدیدی همکاری با اتحادیه به محاق رفته/ همکاری با اتحادیه یعنی حاکم شدن ثبات در بازار

بنا به اظهارات رضا کنگری، اتحادیه صنف او نشان داده که اگر مسئولیت نظارت را بر عهده بگیرد، بازار نه تنها با کمبود مواجه نشده که شاهد کاهشی بودن قیمت ها هم خواهد بود.

او با تاکید بر اعلام آمادگی همکاری با تمام نهادهای نظارتی و وزارتخانه های مربوطه، افزوده است که صنف او در بحث توزیع توانایی خود را اثبات کرده و بازار را به ثبات رسانده و آن ها پیشنهاد تامین را داده اند به این صورت که برای کالاهایی که پیش بینی می کنند در ماه های آینده با کمبود آن ها مواجه شویم، برنامه ریزی کرده و با کمک همکارانمانشان تامین آن را انجام داده و نگذارند بازار با کاهش مواجه شود.

 

linkلینک کوتاه خبری :

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید