کفشِ تنگ محدودیت ها پای کفاشان دست دوز را می فشارد

رکودی که بر بازار کفاشان دستدوز تهران حاکم بوده منجر به این شده که رسته های تولیدی نتوانند به خوبی کار کرده و کارگران بیکار شوند؛ احمد شیعه، رئیس اتحادیه صنف کفاشان دستدوزِ تهران، توضیح می دهد که گرانی جنس و تفاوت دلار هم به سیر صعودی قیمت ها دامن زد و واحدهای صنفی ما در تهیه جنس دچار مشکل شدند ضمن اینکه یک عده از شیوه  فاکتور باز استفاده کردند؛ قیمت را اعلام نکردند و تولیدکننده هم در این میان سردرگم می شود و همه این ها روی هم انباشته شده تا زمینه گلایه مندی اعضای این صنف را فراهم کند. البته او با تاکید بر نبود بازار و گرانی دلار این نکته را هم از نظر می گذراند که در موج سواری یک عده بر نارضایتی مردم و کسبه نباید غافل ماند که با پیش کشیدن موارد حاشیه ای توجه ها را از سمت مشکل اصلی و تمرکز برای حل آن دور می کنند.

موزه کفش می تواند انقلابی در این حوزه ایجاد کند

اتحادیه صنف کفاشان دستدوزِ تهران ۱۲۲ سال سابقه کار دارد و در میان کهن ترین صنوف ایران جایی محکم به به خود اختصاص داده؛ تاریخ ثبت اتحادیه به سال ۱۳۲۲ برمی گردد. احمد شیعه با اشاره به تاریخ حدود ۸ هزار ساله کفش در ایران نظر ما را به نگاره های سربازان هخامنشی و پاپوش یا همان کفش های آن ها جلب می کند و درست در همان زمان رومی ها چیزی شبیه دمپایی به پا دارند.

رئیس اتحادیه صنف کفاشان دستدوزِ تهران کفاشی را به قالی بافی شبیه می داند و معتقد است اعضای این صنف، افراد هنرمندی هستند و جای تاسف دارد که نسل افرادی که در این مساله تبحر دارند در حال انقراض است چراکه دیگر کسی فرزندش را به آن کار تشویق نمی کند.

بحث موزه کفش موضوع مهمی است که شیعه به آن اشاره می کند و پیگیری های مورد نیاز برای به ثمر رساندن آن و واقعیت را این می داند که ایران به چنین موزه ای احتیاج دارد. به گفته او، اعضای این صنف به صورت دسته های کوچک هستند و در فضای ۱۰متری، ۱۰نفر نشسته و کار می کنند در حالی که از اولین امکانات هم برخوردار نبوده، به تعداد کم و محدود با مشقت فراوان کفش را تولید می کنند و این ها قدرت ندارند که بتوانند خود را جمع و جور کنند.

دولت بسته های تشویقی برای جان گرفتن کارگاه های ضعیف در نظر بگیرد

یکی از پیشنهادات احمد شیعه به مسئولان این بوده که به این صنف کمک کرده، بسته های حمایتی و تشویقی در نظر گرفته و با تعیین لیدر برای آن ها، چند کارگاه کوچک کارشان را به یک نفر بسپارند؛ به این ترتیب هم تامین کالای کلی بیشتر شده و هم کارگاه های کوچک به تدریج بزرگ می شوند. رئیس اتحادیه صنف کفاشان دستدوزِ تهران تاکید می کند که این حمایت ها و بسته های تشویقی باید از سوی دولت صورت بگیرد.

احمد شیعه، می گوید: بچه های ما به عنوان کفاشان دست دوز نه دلار نیمایی گرفته اند نه زمین ارزان قیمت نه وام های درازمدت و کم بهره چون نه اطلاعات داشته اند و نه می توانسته اند؛ نه شرکتی نه ثبتی و غیره؛ درخواست آن ها۱۰ میلیون تومان وام است؛ الان در اتحادیه کسانی برای ۵ میلیون تومان وام مراجعه می کنند و ببینید چقدر ضعیف هستند.

او می افزاید که ما اگر بتوانیم این ضعیف ها را کنار هم جمع کرده و بزرگ کنیم هنر کرده ایم در غیر این صورت این ها به مرور زمان و به تدریج تحلیل و از بین می روند.

رئیس اتحادیه صنف کفاشان دستدوزِ تهران با این پرسش که چه کسی با دلار نیمایی جنس نیمایی فروخته، می گوید که برخی دلار گرفته و بر اساس دلار روز می فروشند و بچه های ما دلار نیمایی نگرفته اند.

کالای قاچاق، سفته بازی و ۴۰۰۰ کارگاه بدون جواز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران، احمد شیعه، بحث کالای قاچاق را هم مطرح می کند و می گوید: اتحادیه تا جایی که بتواند با این مساله برخورد می کند اما نمی توانیم حریف خیل عظیم ورود این کالاها به کشور شویم و نکته جالب این است که حقوق کارگر در چین الان هزار دلار است و کفش چینی ارزان تر از کفش تولیدی ما تمام می شود!

او به مساله سند بازی و سفته بازی هم اشاره می کند که من نمی توانم جنس نقدی بخرم، یکی دیگر این است که تولید به حدی نیست که به سودآوری برسد و مساله بیمه و مالیات و ناتوانی در تامین آن مطرح است.

به گفته رئیس اتحادیه صنف کفاشان دستدوزِ تهران اگر مساله جواز حل شود حداقل کار این است که ما راحت تر می توانیم انجام وظیفه کنیم؛ آماری می گیریم و کارکنان خود را تحت نظر می گیریم. او می افزاید: اتحادیه ما در حال حاضر حدود ۳۵۰۰ عضو دارد که از این میان ۲۰۰۰ تولیدی داریم و باقی به صورت بنکدار و تک فروش هستند اما نمی توانیم به تولیدی های خود سرویس ارائه دهیم و در مقابل این ۲۰۰۰، چیزی حدود ۴۰۰۰ کارگاه بدون جواز داریم.

او بار دیگر تصریح می کند که ما می خواهیم برای هم صنفی های خود کاری کنیم اما خیلی جاها دستمان بسته است و نمی توانیم حرکت کنیم؛ با قوانین جدید مثل درگاه ملی مجوزها قدرت اتحادیه ها را کم می کنند که اگر بتوانند آن ها را ادغام کنند و اگر بتوانند اصلا آن ها را حذف می کنند و این در حالی است که ما در ارتباط چشم در چشم با مردم هستیم و چطور می توانیم از آن ها جدا و منفک باشیم؟