صدرا سپهری

در سال‌های اخیر، موضوع برون سپاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی به‌عنوان یکی از راهکارهای افزایش بهره‌وری و کاهش تصدی‌گری دولت مطرح شده است. با این ‌حال، اجرای این سیاست بدون در نظر گرفتن ملاحظات نظارتی و رقابتی، می‌تواند به مشکلات جدی از جمله ایجاد رانت، تعارض منافع و فساد گسترده منجر شود.

در سال‌های گذشته دولت همواره با شعارهای پرزرق‌و‌برق، تولیدکنندگان را به سرمایه‌گذاری در عرصه تولید دعوت می‌کرد و از لزوم تقویت پایه‌های اقتصاد کشور از طریق تولید سخن می‌گفت. اما واقعیت تلخ این است که نه‌تنها حمایتی از تولیدکنندگان صورت نمی‌گیرد، بلکه این دعوت و شعارهای حمایت‌گونه ما را به یاد مهمان‌نوازی پروکرستس می‌اندازد.