تصویب سند مالی یک‌ساله پارلمان بخش خصوصی تهران
به گزارش ریان، در سیزدهمین نشست هیئت‌نمایندگان اتاق تهران که نشست پایانی سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شد، بودجه سال ۱۴۰۳ اتاق تهران که با تغییرات جدید و با محوریت برنامه راهبردی چهارساله اتاق تهران در دور دهم تدوین شده بود، بعد از اظهارنظرهای موافق و مخالف با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسید. به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، نمایندگان بخش خصوصی و دولتی سیزدهمین نشست هیئت‌نمایندگان اتاق تهران را صبح ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار کردند. اعضای هیئت‌نمایندگان اتاق تهران بودجه سال آینده این نهاد بخش خصوصی را بعد از بحث و بررسی و ارائه نظرات موافق و مخالف با […]
به گزارش ریان، در سیزدهمین نشست هیئت‌نمایندگان اتاق تهران که نشست پایانی سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شد، بودجه سال ۱۴۰۳ اتاق تهران که با تغییرات جدید و با محوریت برنامه راهبردی چهارساله اتاق تهران در دور دهم تدوین شده بود، بعد از اظهارنظرهای موافق و مخالف با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسید.
به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، نمایندگان بخش خصوصی و دولتی سیزدهمین نشست هیئت‌نمایندگان اتاق تهران را صبح ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار کردند. اعضای هیئت‌نمایندگان اتاق تهران بودجه سال آینده این نهاد بخش خصوصی را بعد از بحث و بررسی و ارائه نظرات موافق و مخالف با اکثریت قاطع آرا تصویب کردند.
سند مالی اتاق تهران برای سال ۱۴۰۳ با محوریت برنامه راهبردی چهارساله‌ای که پیش از این برای دور دهم به تصویب هیئت‌نمایندگان رسیده، تدوین شده با اکثریت آرا به تصویب رسید. در بودجه سال ۱۴۰۳ اتاق تهران توجه ویژه‌ای به مسائل بنیادین چون توانمندسازی تشکل‌ها و پژوهش و مطالعات اقتصادی شده است.
نگرانی از اصلاحیه قانون کار
نخستین سخنران پیش از دستور نشست سیزدهم، آرمان خالقی بود. این عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران در سخنان خود، به اهمیت بالای بیانات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی اشاره کرد و با بیان اینکه تبعیت از دستورات رهبری باید از شعار به عمل تبدیل شود، تصریح کرد: «دستگاه‌های متولی باید در قبال اجرای این دستورات پاسخ‌گو باشند.»
او در بخش دیگری از سخنانش، به مسئله اصلاح قانون کار اشاره کرد و با یادآوری اینکه در جلسات رسیدگی به این قانون در دولت، تفکر و نظرات چپگرایانه به وضوح احساس می‌شود، افزود: «طبق این اصلاحیه، برای هر کار و شغل، باید قرارداد مستمر تدوین و امضا شود که این رویه می‌تواند برای مشاغل صنعتی و بنگاه‌های تولیدی خطرناک باشد و موجب ریزش نیروی کار در این بخش‌ها شود.»
آرمان خالقی همچنین به فرآیند تعیین حداقل دستمزد در روزهای پایان سال اشاره کرد و یادآور شد که کرسی اتاق بازرگانی در شورای عالی کار باید تقویت شود.
ضرورت تعامل بیشتر با بانک مرکزی برای حل مشکل رفع تعهد ارزی
دومین سخنان پیش از دستور این جلسه را عطاالله اشرفی‌اصفهانی ایراد کرد. رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهوری برای تعامل بیشتر بانک مرکزی با بخش خصوصی مخصوصا اتاق بازرگانی گفت: «متاسفانه با وجود درخواست‌های مطرح شده در هیئت‌نمایندگان و مکاتبات انجام شده توسط رئیس، هیئترئیسه و کمیسیون کشاورزی اتاق تهران برای ارتباط با بانک مرکزی، هنوز این ارتباط آن‌طور که باید شکل نگرفته است.»
او افزود: «متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم برای حل مشکل رفع تعهد ارزی بخش کشاورزی با بانک مرکزی تعامل داشته باشیم. در حال حاضر تولید توسط وزارت جهاد کشاورزی به درستی اتفاق می‌افتد و بازارهای صادراتی توسط این وزارتخانه ایجاد می‌شود اما بانک مرکزی معضلات زیادی برای صادرات این بخش ایجاد کرده است.»
این عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه تراز تجاری کشور منفی است و بخش کشاورزی با صادرات و ارزآوری می‌تواند در اصلاح این تراز موثر واقع شود، گفت: «بانک مرکزی با قوانین رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را زیر فشار برگشت ارز قرار داده و فعالیت‌های آنها را مختل کرده است.»
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران ادامه داد: «بخش کشاورزی با سیاست رفع تعهد ارزی در حال نابود شدن است. سختگیری‌های بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز باعث شده تا روند صادرات محصولات کشاورزان با اختلال مواجه شود و محصول مازاد روی دست آنها باقی بماند.»
او اضافه کرد: «بخش کشاورزی ایران به‌رغم مواجهه با مشکلاتی از قبیل خشکسالی، تحریم و اختلال در تامین نهاده‌های تولید در برخی محصولات همچون زعفران، پسته، خرما، گردو، آبزیانی نظیر میگو و قزل‌آلا دارای مزیت‌های صادراتی است اما سیاست رفع تعهد ارزی سبب شده که بازارهای این محصولات یکی پس از دیگری به رقبا واگذار شود.»
اشرفی‌اصفهانی گفت: «تصمیم بانک مرکزی برای تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات آنها کمتر از ۶۰ درصد باشد، زمینه تعلیق نیمی از کارت‌های بازرگانی را فراهم کرده و سبب خواهد شد که صادرکنندگان تخصصی و اصیل جای خود را به تازه‌واردهای کارنابلند واگذار کنند که ورود آنها قطعاً از دست رفتن بیشتر بازارها را به همراه داشته و انجام صادرات محصولات کشاورزی را همراه با آزمون و خطا خواهد کرد.»
درخواست برای مستثنی شدن بخش کشاورزی از قوانین رفع تعهد ارزی
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با بیان اینکه نحوه تسویه تعهدات ارزی صادرات بخش کشاورزی دغدغۀ جدی صادرکنندگان است و مستثنی شدن صادرات محصولات کشاورزی از شمول قانون رفع تعهد ارزی یکی از درخواست‌های اصلی بخش کشاورزی است، ادامه داد: «مابه‌التفاوت نرخ واقعی ارز با نرخ دستوری خرید ارز صادراتی، تقریباً صادرات محصولات کشاورزی را به یک بن‌بست می‌رساند. چنانچه صادرکننده‌ای نتواند صادرات خود را با واردات جایگزین کند، بانک مرکزی یا دستگاه‌های دیگر، فعال اقتصادی را تحت فشار قرار داده و او را مجبور می‌کنند از بازار داخل برای اجرای دیون و تعهدات خود ارز تهیه کند.»
اشرفی‌اصفهانی ادامه داد: «این مسئله در بازار ارز هم اختلال ایجاد خواهد کرد. اجبار صادرکننده به تهیه ارز از بازار آزاد، تقاضای ارز را در بازار بالا می‌برد و این سیاست زمینه جهش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را هم فراهم خواهد کرد.خود بانک مرکزی اگر صادرکنندگان یا واردکنندگانی نیاز به ارز داشته باشند و بخواهند رفع تعهد انجام دهند، به آنها اجازه تسویه ریالی نداده و از افراد دلار طلب می‌کند.»
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران اضافه کرد: «نمونه‌هایی داشتیم که به هر دلیلی واردکننده کسر تخلیه داشته است، متاسفانه بانک‌ها نامه می‌زنند که حتماً باید به آنها ارز تحویل داده شود. واردکننده حاضر است بر مبنای دلار آزاد ریال از حساب شرکت پرداخت کند اما بانک مرکزی تاکید دارد که اسکناس دریافت کند. دولت به بانک مرکزی اعلام می‌کند که اگر ارز از مجاری رسمی خریداری نشود، قاچاق محسوب می‌شود ولی فعال اقتصادی ناگزیر است از بازار آزاد اسکناس خریده و در اختیار بانک عامل قرار دهد.»
عطاالله اشرفی‌اصفهانی در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد که با همکاری و تعامل اتاق تهران و بانک مرکزی در سال آینده، معضلات و مشکلات ارزی به حداقل برسد. او از هیئترئیسه درخواست کرد که یکی از اولویت‌های ویژه سال بعد را تعامل با بانک مرکزی قرار دهند تا بسیاری از مشکلات و معضلات، در سایه این تعاملات حل شود.
امید به آینده بهتر
در ادامه این نشست، رئیس اتاق تهران با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، فرارسیدن نوروز باستانی را پیشاپیش تبریک گفت و با اشاره به اینکه حدود یک سال از شروع به کار هیات نمایندگان جدید می‌گذرد، از نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان دولت در هیئت‌نمایندگان اتاق، اعضای هیئترئیسه، مدیران و کارکنان و بدنه اجرایی اتاق برای تمام تلاش‌های یک سال گذشته تشکر کرد.
محمود نجفی‌عرب همچنین تشکر ویژه‌ای هم از خبرنگاران و اهالی رسانه داشت که همیشه همراه و همکار اتاق تهران بوده و اخبار اتاق را به صورت ویژه پیگیری کرده و پوشش داده‌اند.
نجفی‌عرب گفت: «سال سختی را پشت سر گذاشتیم و پیش‌بینی می‌کنیم سال سختی را هم پیش رو داشته باشیم؛ در ماه‌های پیش رو باید مجلس جدید شکل بگیرد، بودجه سال آینده هنوز نهایی نشده است و فشارهای زیاد روی بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد. تصور ما این است که حتما چالش‌های بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهیم داشت و این طلب می‌کند که همه ما در جهت مشارکت بیشتر، تدوین برنامه‌های بهتر و تعامل بیشتر با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی گام برداریم و سندهای راهبردی برای مجموعه‌های صنعتی خود تدوین کنیم و تلاش مضاعف برای بهبود شرایط کشور داشته باشیم.»
رئیس اتاق تهران ادامه داد: «در سال ۱۴۰۲ با همکاری و تلاش هیات نمایندگان، تغییراتی در حوزه حکمرانی و راهبردی اتاق تهران داشتیم. از جمله اولین کاری که انجام شد ایجاد دفتر حسابرسی داخلی بود تا بتوانیم شفافیت بیشتری بر مجموعه عملکرد اتاق حاکم کنیم. همچنین یک کمیته حسابرسی تشکیل شد که فعال است. برنامه‌های راهبردی اتاق با نگاه نظری به بحث‌های بین‌المللی تنظیم شد که در هیات نمایندگان هم گزارش آن را ارائه دادیم و به تصویب رساندیم. برای اولین بار در اتاق بودجه‌ریزی عملیاتی بر مبنای برنامه راهبردی انجام گرفت که زحمت زیادی برای آن کشیده شد و از نقاط بسیار مثبت عملکرد اتاق تهران است. اصلاح حقوق و دستمزد کارکنان و پرسنل و بهبود نظام رفاهی کارکنان از جمله اموری بود که به آن پرداخته شد و با وجود تصویب در شش ماهه دوم سال از ابتدای سال اجرایی شد؛ این اقدام که به توصیه اعضا هیئت‌نمایندگان صورت گرفت باعث شد تا شاهد یک روحیه مضاعف همکاری در بین همکاران اتاق باشیم.»
او گفت: «در حوزه اجرایی، بیمارستان بازرگانان را مستقل و بودجه آن را از اتاق جدا کردیم تا بیمارستان خودگردان به کار خود ادامه دهد، در حوزه هزینه‌های عمرانی بیمارستان هم تلاش ما این است که بتوانیم از کمک‌های فعالان اقتصادی بهره ببریم و نیازهای مالی را تامین کنیم. علاوه براین سرعت دادن در اجرای پروژه‌های عمرانی اتاق از جمله ساختمان مطهری از دیگر برنامه‌های ما بود و ساختمان مطهری تا پایان امسال به طور کامل به پایان می‌رسد. صرفا بودجه عمرانی مختصری برای طبقات بالا این ساختمان درنظر گرفته‌ایم که پایان کار آن خواهد بود.»
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به همکاری اتاق با بخش‌های حاکمیتی اشاره کرد و گفت: «تغییرات رویکردی و اعتمادسازی با حاکمیت از برنامه‌های مهم اتاق در سال گذشته بود. ما به دنبال گسترش همکاری با بخش‌های مختلف حاکمیت بودیم و اینکه بتوانیم ارتباط تنگاتنگی با حاکمیت داشته باشیم و بتوانیم در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها کمک کنیم و حرف بخش خصوصی را به مسئولان کشور منتقل کنیم. در این زمینه همکاری‌های بسیار خوبی با دفتر مقام معظم رهبری داشتیم و جلسات متعددی با مسئولان اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری برگزار کردیم که همچنان ادامه دارد. همچنین نتیجه بررسی‌های اتاق درباره شرایط اقتصادی کشور به صورت یک دفترچه تهیه شد که به دفتر مقام معظم رهبری ارائه شد و تاجایی که ما می‌دانیم مقام معظم رهبری هم دستوراتی در این زمینه داده‌اند و ما پیگیر این موضوع هستیم.»
او ادامه داد: «در کنار این کارها دو شعبه حل اختلاف هم در اتاق تشکیل شده است و احکام آن از دادگستری گرفته شده و این شعبه‌ها آغاز به کار کرد که امیدواریم این اقدام بتواند در خدمت فعالان اقتصادی باشد. همچنین با استانداری محترم تهران و شخص استاندارد و تیم اجرایی استانداری همکاری نزدیکی شکل گرفت و جلسات شورای گفت‌وگو در طول سال به صورت منظم و موثر برگزار شد و از دل این جلسات دو سه مورد را به نتیجه رساندیم. با مجلس و نمایندگان محترم هم روابط بسیار خوبی داریم و میز گمرک را مدت‌هاست که در اتاق راه‌اندازی کرده‌ایم و ارتباط خوبی هم با سازمان امور مالیاتی برقرار شده است.»
محمود نجفی‌عرب در بخش دیگری از صحبت‌هایش به نظام بودجه‌ریزی اتاق و تحولات مهمی که در این حوزه اتفاق افتاده است، اشاره کرد و گفت: «ما به دنبال تغییر ریل در این حوزه بودیم و تلاش کردیم اقدامات ملموسی رخ دهد و به تمامی نقدها منصفانه و پیشنهادهای اعضای هیات نمایندگان، فعالان اقتصادی، دولت و رسانه هم توجه ویژه کرده‌ایم. برای اولین بار بودجه توسعه را از جاری جدا کردیم. حدود ۳۴ درصد بودجه اتاق تهران در سال آینده صرف امور توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی می‌شود و این مهم‌ترین تغییر جهت اتاق است. بودجه حمایت هدفمند از تشکل‌ها را هفت برابر افزایش یافته است که می‌تواند گام موثری در جهت توسعه عضویت، توسعه خدمات، توسعه تجارت، حمایت از تشکل‌ها و تاثیرگذاری تشکل‌ها بر سیاست‌های دولت داشته باشد. در کنار این‌ها برای اولین بار منابع و مصارف بودجه ۴ درهزار را مشخص کردیم و می‌خواهیم در اتاق به سمت درآمدهای پایدار از ارائه خدمات برویم. برای اینکه اتاق از درآمدهای پایدار برخوردار شود باید برویم به سمت ارائه خدمات بهتر و بیشتر برویم.»
رئیس اتاق تهران در پایان گفت: «انشالله سال آینده سالی پربرکت همراه با سلامتی برای همه باشد، به خصوص امید به آینده بهتر را در ذهن داشته باشیم و تلاش کنیم تا جایی که می‌توانیم کشور از مشکلات کنونی اقتصادی خارج شود و سفره مردم و معیشت مردم بهبود پیدا کند.»
شفافیت و برنامه‌محوری، ویژگی بودجه ۱۴۰۳
در ادامه این جلسه، خزانه‌دار و عضو هیئترئیسه اتاق تهران، به تشریح بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ اتاق تهران پرداخت.
عباس آرگون به ریل‌گذاری‌های انجام شده در دوره دهم اتاق تهران اشاره کرد و ارتقا شفافیت و پاسخگویی را از جمله آن دانست و تصریح کرد: «در همین ارتباط، کمیته حسابرسی در اتاق تهران تشکیل شده و ایجاد واحد برنامه و بودجه به مظور پایش برنامه راهبردی نیز پیش‌بینی شده‌است.»
آرگون با اشاره به اینکه بودجه تدوین شده برای سال آینده منطبق با برنامه راهبردی اتاق تهران و انتظارات اتاق ایران است، تصریح کرد: «بر اساس آن، افزایش تامین منابع مالی پایدار از محل درآمد خدمات، هدف‌گذاری شده‌است.»
خزانه‌دار اتاق تهران توجه ویژه به تشکل‌ها، افزایش تخصیص منابع پژوهش، تلاش بیشتر برای جایگاه‌یابی برند اتاق، توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری و توجه به نوآوری و تحول دیجیتال را از جمله تغییرات کلیدی در بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های قبل، بیان کرد و یادآور شد: «برابر این بودجه تلاش اتاق تهران در جهت توسعه بخش خصوصی است، چرا که هیچ کشوری بدون توسعه بخش خصوصی نتوانسته است به توسعه و پیشرفت دست یابد.»
عضو هیئترئیسه اتاق تهران با تاکید بر تدوین و تخصیص بودجه براساس برنامه راهبردی و عملکرد، عنوان کرد: «اتاق تهران در سال آتی در جهت توسعه خدمات کاربردی به اعضا و فعالان اقتصادی حرکت خواهد کرد.»
همچنین شهاب جوانمردی و مهدی صادقی، نواب‌رئیس اتاق تهران نیز تاکید کردند: «اتاق تهران در پیگیری حمایت هدفمند از تشکل‌ها به دنبال ایجاد و توسعه زیرساخت‌هایی مانند ارتقای آموزش است که منجر به توسعه تشکل‌ها و پویایی اقتصاد کشور شود.»
در ادامه این جلسه، تعدادی از اعضای هیئت‌نمایندگان نظرات خود را درباره بودجه سال آینده اتاق مطرح کردند. احمدرضا فرشچیان، سجاد غرقی، محمدرضا غفراللهی، سیدمرتضی حاج‌آقا‌میری، محمدرضا بهرامن، جهانبخش سنجابی، محمدمهدی برادران و حسن فروزان‌فرد هر کدام طی سخنانی با تقدیر از برنامه‌محور بودن بودجه سال ۱۴۰۳ اتاق تهران بر مواردی چون بهبود حکمرانی داخلی اتاق و مشارکت بیشتر اعضای هیئت‌نمایندگان در فرآیند تدوین و تخصیص بودجه تاکید کردند.
تصویب بودجه سال ۱۴۰۳ اتاق تهران
در پایان نقد و بررسی بودجه پیشنهادی هیئترئیسه اتاق تهران برای سال آینده، این سند به رای هیئت‌نمایندگان گذاشته شد که با اکثریت قاطع به تصویب رسید.
منبع: تریبون نیوز
دیدگاهتان را بنویسید