اگر نظریه‌های خارجی به کارمان نمی‌آید، نظریه خودمان را بسازیم
عضو مجمع تشخیص با اشاره به تفاوت‌های ساختاری اقتصاد کشور با الگوهای غربی، خواستار بازاندیشی در مبانی سیاست‌گذاری پولی و طراحی چارچوب نظری ویژه برای شرایط خاص ایران شد.
به گزارش خبرنگار مهر، داوود دانش‌جعفری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با حضور در نشست تخصصی چالش‌های نظری در نظام پولی ایران؛ عمودی‌گرایی در مقابل افقی‌گرایی که روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه برگزار شد، از عدم انطباق کامل اقتصاد ایران با نظریه‌های رایج در حوزه سیاست پولی سخن گفت و تأکید کرد: شاید اقتصاد ایران به‌قدری متفاوت باشد که نیازمند طراحی فرضیه‌ای خاص برای تحلیل شرایط آن باشیم.
وی با اشاره به موانع ساختاری در اجرای سیاست‌های پولی رایج، اظهار کرد: در اقتصاد ایران، تغییر نرخ بهره امری دشوار و حتی غیرممکن است؛ این در حالی است که این ابزار یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری پولی در اغلب اقتصادهای جهان محسوب می‌شود. ما حتی سه‌گانه غیرممکن ماندل-فلمینگ را نیز به راحتی نقض کرده‌ایم و این نشانه‌ای از تفاوت ساختاری اقتصاد ماست.
تحلیل روند تولید ناخالص داخلی
دانش‌جعفری با ارائه تحلیلی از وضعیت تولید ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر گفت: در سال ۱۴۰۲، رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ۲.۸ درصد بوده، اما با توجه به کاهش بارندگی‌ها، پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۴ این رشد کاهش یابد. همچنین، رشد گروه نفت از ۲۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۳ روند نزولی داشته و در بخش صنعت، معدن، ساختمان و خدمات نیز افت محسوس عملکرد دیده می‌شود.
کاهش سرمایه‌گذاری و رشد مصرف
وی با اشاره به سمت هزینه تولید ناخالص داخلی، از افزایش مصرف خانوار در سال‌های اخیر خبر داد و افزود: مصرف خصوصی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱.۶ درصد رشد داشته و انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۴ به دلیل عطش تقاضا افزایش یابد. در مقابل، روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در ۱۴۰۲ حدود ۶.۳ درصد بود، در سال‌های بعدی نزولی پیش‌بینی می‌شود.
وابستگی اقتصاد به صادرات غیرنفتی
دانش‌جعفری صادرات غیرنفتی را یکی از پایه‌های حیاتی اقتصاد ایران دانست و گفت: در سال ۱۴۰۲ صادرات غیرنفتی کشور حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده و در سال ۱۴۰۳ به ۵۸ میلیارد دلار رسیده است. با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های نفتی، اقتصاد ایران بیش از پیش به این بخش وابسته شده است.
روند تورم و بدهی دولت
این استاد دانشگاه، با اشاره به تورم ۳۵.۸ درصدی سال ۱۴۰۳، آن را در مسیر افزایشی در سال آینده توصیف کرد و افزود: تورم در بخش خدمات به ۴۳ درصد رسیده که بخش عمده آن نیز ناشی از عوامل داخلی است.
وی همچنین از افزایش شدید بدهی دولت به سیستم بانکی ابراز نگرانی کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ رشد بدهی‌های دولت به سیستم بانکی ۴۴ درصد بوده و در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت. این امر فشار مضاعفی بر بانک‌ها وارد کرده و نقش مهمی در افزایش نقدینگی و تورم دارد.
خطر نزدیک‌شدن به مرز بحران مالی
دانش‌جعفری در بخش پایانی سخنان خود، هشدار داد: اکنون با تنگناهای مالی شدید مواجه هستیم و به مرز بحران مالی نزدیک شده‌ایم. کسری بودجه دولت بسیار جدی است و برای جبران آن، فشار به شبکه بانکی افزایش یافته که نتیجه‌ای جز افزایش تورم ندارد.
وی در پایان، عامل بنیادی افزایش نرخ ارز را ناشی از عدم تعادل ساختاری بین عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران دانست و افزود: اقتصاد ایران در حال حاضر ظرفیت ارزی متناسب با نیازها و جمعیت خود ندارد. در حالی که باید ظرفیت ارزی ما به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار می‌رسید، اکنون به حدود ۷۰ میلیارد دلار محدود شده‌ایم و این فشار ارزی، افزایش نرخ ارز را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
دیدگاهتان را بنویسید