اتحادیه اروپا با قانونی جدید “آزادی مطبوعاتی” را هدف گرفت

کمیسیون اروپا از مقررات جدید گسترده‌ای رونمایی کرده که مدعی است از رسانه‌های مستقل در برابر دخالت و نظارت سیاسی محافظت می‌کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشاتودی، این “قانون آزادی رسانه‌ای” که روز جمعه منتشر شد، استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی و دیگر تاکتیک‌های نظارتی علیه روزنامه‌نگاران و اعضای خانواده‌شان را منع می‌کند و تفتیش دفاتر رسانه‌ها و مصادر اموال آنها بجز به دلایل امنیتی را ممنوع می‌کند که در چنین مواردی نیروهای مجری قانون می‌بایست اسناد و مدارک معتبر و متعددی ارائه دهند.

این قانون همچنین با الزام شفاف‌سازی، خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها را ملزم می‌کند تا مالکیت و هرگونه تضاد منافعی را که ممکن است بر گزارش‌هایشان تاثیر بگذارد، آشکار سازند. “انجمن رسانه‌ مجله اروپایی” و “انجمن ناشران روزنامه اروپایی” با این بخش از این قانون مخالفت کرده‌اند و تاکید دارند که این کار به “آزادی سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌هایشان” لطمه می‌زند.

این قانون همچنین یک “هیات مستقل اروپایی برای خدمات رسانه‌ای” تشکیل خواهد داد که اعضای آن را مقامات رسانه‌های ملی شکل می‌دهند و وظیفه‌اش مشاوره در مورد مسائل نظارتی از جمله تخصیص تبلیغات دولتی و تمرکز قدرت در دستان ائتلاف‌های چند رسانه‌ای است. این هیات همچنین قصد دارد از نفوذ رسانه‌های غیر اروپایی که “خطری برای امنیت عمومی هستند” حفاظت کند و این امر را که پلتفرم‌های اینترنتی جهانی با ابتکارات داوطلبانه اتحادیه اروپا از جمله “آیین‌نامه عملکرد در مورد اطلاعات نادرست” مطابقت دارند، تضمین کند.

اگرچه این قانون مدعی حفاظت از “حذف غیرقابل توجیه محتوای رسانه‌ای است که طبق استانداردهای حرفه‌ای تولید شده‌اند”، اما شامل درزهای گسترده‌ای است که حذف چنین محتواهایی را در صورت “خطرات نظام‌مند از جمله اطلاعات نادرست” فراهم می‌کند؛ عبارتی که این قانون از تعریف شفاف آن اجتنای کرده اما در سال‌های اخیر از سوی دولت‌های غربی برای سانسور و به حاشیه راندن دیدگاه‌های مخالفان استفاده شده است.

اوایل سال جاری میلادی اتحادیه اروپا در یک اقدام سانسوری بی‌سابقه خبرگزاری‌های راشاتودی و اسپوتنیک را به خاطر “اطلاعات نادرست نظام‌مند” در رابطه با جنگ اوکراین ممنوع کرد و “آیین‌نامه عملکرد در مورد اطلاعات نادرست” خود را تغییر داد تا روسیه و رسانه‌های روسی را هدف بگیرد. امضاکنندگان این آیین‌نامه داوطلبانه شامل گوگل، ماکروسافت، توییتر، تیک تاک و متا هستند.

در ماه‌های اخیر چندین دولت اروپایی به خاطر مداخله در فعالیت قانونی روزنامه‌نگاری مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال یونان به خاطر هک کردن تلفن یک روزنامه‌نگار اقتصادی و آلمان به خاطر مصادره حساب بانکی یک روزنامه‌نگار و تهدید وی به سه سال حبس به خاطر گزارش‌هایش مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

linkلینک کوتاه خبری :

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید