در آخرین نشست انجمن تجارت الکترونیک چه گذشت؟

به گزارش ریان، گزارش «حریم خصوصی و مالکیت داده» به‌عنوان نتایج بررسی قوانین در حوزه‌ی حریم خصوصی از سوی شرکت مشاوره مدیریت ایلیا در آخرین نشست انجمن تجارت الکترونیک تهران در سال ۱۴۰۲ رونمایی و ارائه شد.

عماد قائنی، مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت ایلیا، توضیح داد که دلیل تحقیق و بررسی این موضوع «تقاضایی از سوی نهادهای دولتی و سفارشی از طرف پارک فناوری پردیس برای پاسخ‌دادن به ۲۰ سؤال در حوزه‌ی اقتصاد دیجیتال بود که پاسخ به این سؤالات قرار بود به رگولاتوری در این حوزه کمک کند.» یکی از این سؤال‌ها به موضوع حریم خصوصی کاربران و مالکیت داده‌های آن‌ها مربوط می‌شد.

قائنی توضیح داد که «برای بررسی این موضوع بنچمارکی از عملکرد کشورهای مختلف در حوزه رگولیشن و مقررات‌گذاری برای اقتصاد دیجیتال انجام گرفت.» گزارشی که این شرکت تهیه کرده در نهایت مسئله‌ی رگولاتوری برای اقتصاد دیجیتال را در بخش‌های مختلفی از جمله حریم خصوصی و مالکیت داده، مدل‌های توسعه و انحصار، فناوری‌های نوظهور و برافکن، تأمین سرمایه، تعامل با بین‌الملل و… بررسی کرده است.

در این گزارش توضیح داده شده است که رویکردهای ارائه‌ی راهکار در حوزه‌ی حریم خصوصی و مالکیت داده باید دو وجه «مدیریت و پوشش ریسک» و «توسعه کسب‌وکارها» را مد نظر قرار دهد و با اتحاذ این رویکردها نسبت‌ به قانون‌گذاری و تنظیم مقررات اقدام کند.

نیما قاضی، رییس انجمن تجارت الکترونیک تهران، در همین زمینه بر لزوم «تسهیل‌گری» به جای «کنترل‌گری» تأکید کرد و گفت:

رگولاتور در جایی می‌تواند امکان توسعه‌ی کسب‌وکارها را فراهم کند که نگاهی تسهیل‌گر به اکوسیستم داشته باشد. اکوسیستم فضایی پویا و زنده است و رگولاتور باید به‌جای نگاه کنترل‌گرایانه، نگاه تسهیل‌گر به آن داشته باشد.

– نیما قاضی، رییس انجمن تجارت الکترونیک تهران

در ادامه امیرحسین دومانی، مدیر و راهبر استراتژی شرکت مشاوره مدیریت ایلیا، گفت: «در این پروژه بر روی هفت کشور کار مطالعاتی صورت دادیم که ترکیه، امارات، مالزی، چین، سنگاپور، آلمان و فرانسه از جمله آن‌ها بودند.همچنین با ۱۲ نفر در بخش خصوصی و دولتی مصاحبه شد و نظرات و دیدگاه‌های افراد مختلف را دریافت کردیم.»

با توجه به اهمیتی که داده‌ها و حریم خصوصی کاربران، به‌ویژه در چند ماه اخیر، پس از حمله‌های سایبری و نشت اطلاعات کاربران، پیدا کرده است بررسی وضعیت کشور در قانون‌گذاری برای این حوزه حائز اهمیت است. بعضی از یافته‌های گزارش شرکت ایلیا از این نظر حائز اهمیت است.

دومانی در ادامه توضیح داد: «توصیه‌های اولیه ما این بود که یکسری رویکرد در نظر گرفته شده و پیگیری شوند. تلاش کردیم تا بگوییم فضای رگولاتوری به سمت ادبیات پوشش ریسک رفته است. به همین دلیل بر روی موضوع ضرر و زیان مربوط به کاربران و کارفرما تمرکز کرده‌ایم.»

او در ادامه به تجربه کشور انگلیس با رویکرد توسعه فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت در این کشور «توسعه فضای کسب‌وکار در بخش‌های صنعتی خاص وظیفه رگولاتور است.» دومانی در ادامه اضافه کرد:

این دیدگاه که صرفا رگولاتور باید از اطلاعات کاربران حفاظت کند دیگر مطرح نیست. پیشنهاد ما این بود که یک نهاد مشخص برای رگولاتوری این بخش‌ها داشته باشیم. طبق بررسی‌های صورت گرفته بهتر است تا کمیسیونی شکل بگیرد و اعضای آن ترکیبی از نماینده‌های بخش خصوصی و دولتی باشند. همچنین تعداد اعضا طبق استاندارد جهانی باید بین ۱۵ تا ۲۰ نفر باشد و حوزه حریم خصوصی به این کمیسیون واگذار شود.

– امیرحسین دومانی، مدیر و راهبر استراتژی شرکت مشاوره مدیریت ایلیا